كلفت اللجنة العليا للعمرة والحج التابعة لوزارة السياحة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتنسيق مع الوكلاء السعوديين بالمملكة العربية السعودية للوقوف على الإجراءات الخاصة باسترداد الشركات السياحية المصرية للمبالغ الخاصة بحجوزات السكن والخدمات، على أن تتحمل شركة السياحة المسئولية الكاملة تجاه المواطن فى حالة إلغاء برنامج العمرة أو تأجيله أو رد قيمته، كما كلفت اللجنة الغرفة بحل أى خلاف قد ينشأ بين الشركة والمواطن بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
وأكد مجدى شلبى رئيس اللجنة العليا والعمرة، إن اللجنة العليا للحج والعمرة سوف تكون فى حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة الموقف لحين ورود أى إشعارات أخرى من الجانب السعودى بشأن استئناف رحلات العمرة، وتأتى قرارات اللجنة لحماية حقوق المواطنين الراغبين فى أداء مناسك العمرة وكذلك لشركات السياحية المنفذة لتلك البرامج فى ظل قرار المملكة العربية السعودية بتعليق رحلات العمرة مؤقتاً.
