رغم أن نمو الاستهلاك الخاص كان أقل من النمو السكانى والاقتصادى خلال العامين الماضيين، لكن شركة “فيتش سوليوشنز” البحثية توقعت نموه بشكل ملحوظ بمعدل 3.5% خلال العام الحالى مقابل 0.8% فى 2019.
أوضحت أن ذلك يأتى على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولى واستقرار معدلات التضخم ما يعطى متنفساً للأسر ويساعد فى الحفاظ على زيادة الأجور الحقيقية.
وتوقعت تراجع البطالة إلى 7.5% من قوة العمل فى ديسمبر المقبل بدلاً من 8% بنهاية العام الماضى، بدعم من التعافى المنتظر للقطاع الخاص غير المنتج للنفط، وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بنحو 2% متوقعة، بخلاف تراجعها 6.5% خلال العامين الماضيين.
وذكرت أن ذلك الانخفاض فى معدلات البطالة سيدعم تعافى الانفاق الاستهلاكى خلال العام الحالى، ورجحت نمو الاقتصاد المصرى 5.6% على أساس سنوى فى 2020، وهو أعلى من المتوسط المسجل خلال العقد الماضى، وذلك بدعم من الاستثمارات كمحرك رئيسى، خاصة بعد نموها 12.3% فى الشهور الـ9 الأولى من العام المالى الماض، واستهداف الحكومة تنفيذ استثمارات بقيمة 8.9 مليار دولار من الخزانة العامة للدولة.
وتوقعت أن تسهم الاحتجاجات فى أواخر 2019 فى نوع من التحفيز المالى خلال العام الحالى، وهو ما يدعم نمو الاستهلاك، وتوقعت تراجع متوسط معدلات التضخم إلى 6.8% خلال 2020 مقبل 9.4% فى 2019، و29.6% ذروة انفلات الأسعار التى سجلتها فى 2017، وهو ما سيسهم فى زيادة القوى الشرائية للمستهلكين.
وذكرت أن ارتفاع الجنيه سيحد من التضخم الاستيرادى، مع توقعات تسجيل الدولار 16.1 جنيه فى 2020 مقابل 16.82 فى 2019، وفى ظل اعتماد مصر على وارادت الطعام والشراب التى مثلت 14.5% من واردات عام 2018، فإن يحد ذلك يحد من فرص المصنعين المصريين لزيادة الأسعار فى تلك السلة من السلع، والتى تستحوذ على 39% من الوزن النسبى لمؤشر التضخم.
