أعلن صندوق النقد الدولي استعداده تمويل الدول الأعضاء بما يزيد عن 50 مليار دولار لمواجهة مخاطر كورونا، وذلك أن المخاطر غير المباشرة آثارها أقوى من المباشرة ويجب الالتفات لها فى الوقت المناسب وبالقدر الكافى.
كيف سيساعد الصندوق الدول فى مكافحة كورونا؟
وأبدى الصندوق قلقه بشأن الأعضاء ذوى الدخل المنخفض، والتى قد تشهد ارتفاع كبير فى احتياجاتها التمويلية مع تصاعد التكلفة الاقتصادية لمواجهة الفيروس، ويعمل الباحثون في الصندوق حاليًا لتحديد البلدان الأكثر عرض للخطر وتقدير الاحتياجات التمويلية المتوقعة حال تدهور الوضع أكثر.
ويمتلك الصندوق موارد لدعم الدول الأعضاء، فهناك ما يزيد على تريليون دولار من المساهمين بالصندوق متاحة للاقراض، وخصص الصندوق 10 مليارات دولار تمويلات طارئة سريعة الصرف، وبدون فوائد للبلدان منخفضة الدخل، بخلاف 40 مليار دولار متاحة من خلال آلية التمويل السريع للأسواق الناشئة التى تتقدم للحصول على دعم مالي.
ودعا الصندوق الأعضاء للمساهمة ف تمويل صندوق الاحتواء والإغاثة التابع لصندوق النقد الدولي تقديم منح لتخفيف عبء الديون إلى البلدان الأشد فقراً، والذي يملك سيولة أكثر قليلًا من 200 مليون دولار لكنها أقل كثيرًا من الاحتياجات الحتملة والمقدرة بمليار دولار.
صندوق النقد والبنك الدولي مستعدان لمساعدة أى دولة تواجه تحديات بسبب كورونا
ما نعرفه عن كورونا
• نحن نعلم أن المرض ينتشر بسرعة، ةأكثر من ثلث الأعضاء من الدول المتضررة، ولم تعد هذه قضية إقليمية – إنها مشكلة عالمية تتطلب استجابة عالمية.
• نعلم أيضًا أنه سينحصر في النهاية ، لكننا لا نعرف مدى سرعة حدوث ذلك.
• نحن نعلم أن هذه الصدمة غير عادية إلى حد ما لأنها تؤثر على عناصر هامة فى جوانب العرض و الطلب:
سيواجه المعروض صدمة بسبب توسع انتشارالمرض والوفيات وأيضً بسبب جهود الاحتواء.
كما أن تقييد التنقل وارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال التجارية بسبب قيود سلاسل التوريد و تشديد الائتمان.
سينخفض الطلب أيضًا بسبب ارتفاع درجة عدم اليقين ، وزيادة السلوك التحوطي ، وجهود احتواء المرض،
وارتفاع التكاليف المالية التي تقلل من القدرة على الإنفاق.
تشير التجربة إلى أن حوالي ثلث الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفيروس ستكون مباشرة متمثلة فيى الخسائر في الأرواح وإغلاق أماكن العمل والحجر الصحي، أما الثلثين الباقيين آثار غير مباشرة تعكس التراجع في ثقة المستهلك وهبوط الأسواق المالية.
لكن الأخبار السارة هي أن الأنظمة الماليةباتت أكثر مرونة مما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية.
ومع ذلك ، فإن التحدي الأكبر الآن هو التعامل مع عدم اليقين.
وشدد أنه تحت أي سيناريو ، سينخفض النمو العالمي في عام 2020 عن مستوى العام الماضي.، لكن من الصعب التنبو إلى أي مدى أو إلى متى سيستمر ذلك، واجابة تلك الاسئلة تعتمد على مدى انتشار الفيروس، وأيضًا التقويت المناسب وفعالية الاجراءات المتخذة.
بماذا نصح الصندوق البلدان لمواجهة كورونا؟
حدد الصندوق عدد من التوصيات وأعطى الأولوية الأولى لضمان الإنفاق على الصحة في المقام الأول ورعاية المرضى، وإبطاء انتشار الفيروس.
تابع:”لا نستطيع التأكيد بما فيه الكفاية الحاجة الملحة لتصعيد التدابير ذات الصلة بالصحة – والحاجة إلى ضمان
إنتاج الإمدادات الطبية بحيث يكون العرض مساوياً للطلب”.
يجب أن تستهدف إجراءات السياسة المالية على مستوى الاقتصاد الكلي، القطاعات والأسرالأكثر تضررًا، لمواجهة تحديات العرض والطلب، وأن يكون الهدف هو اتخاذ كافة الاجراءات بالقدر الكافى وفى الوقت المناسب.
كما أوصت الدول بالتأكد من تحفيز الطلب وضمان توافر معروض كافى من الائتمان، كذلك وجود سيولة كافية لتعويض مخاطر الاستقرار المالي، خاصة أن الوضع يتطور بسرعة ويجب أن تكون الدول مستعدة بقوة أكبر.
وشدد على ضرورة وجود استجابة منسقة بين الدول ورحب بالبيان المشترك الذى أصدرته مجموعة السبع الكبار.
