58 ألف وحدة سكنية من المقرر تسليهما خلال العام الجارى
السوق بدأ فى التحسن خلال الربع الأخير من 2019 نتيجة تراجع المعروض
قطاع التجزئة واجه تحديات مع تفضيل التجار تحجيم خطط التوسع
قالت شركة «جونز لانج لاسال» للاستشارات العقارية إن العام الماضى شهد دخول 3.868 ألف وحدة سكنية فقط، حيز التسليم فى القاهرة، بزيادة هى الأقل خلال 10 سنوات عند 2.5%، ليرتقع المعروض إلى 159 ألف وحدة مقابل 155 ألف وحدة.
ورصدت «جيه إل إل» فى تقرير لها عن انخفاض وتيرة الإعلان عن تدشين المجمعات السكنية خلال الربع الأخير من 2019، كما أن معظم المشروعات التى يجرى تنفيذها مقرر لها دخول السوق فى 2020، فى ظل إعلان الحكومة عن افتتاح المراحل الأولى لبعض المدن السكنية الجديدة.
وأوضح التقرير أن ما لا يقل عن 58 ألف وحدة سكنية من المقرر تسليهما خلال العام الجارى، ولكن «جيه إل إل» مازالت حذرة حول إمكانية تسليم المشاريع فى موعدها نتيجة بعض المشكلات فى ميزانية الشركات فى ظل ركود السوق.
وقال التقرير إن السوق بدأ فى التحسن خلال الربع الأخير من 2019، نتيجة تراجع المعروض خلال العام الماضى، واستقرت أسعار إيجارات المكاتب خلال الربع الأخير فى حين ارتفعت 12% على أساس سنوى، وتراجعت معدلات العقارات الشاغرة بنسبة 12% على أساس سنوى.
وفى القطاع السكنى، واصل تطوير العاصمة الإدارية الجديدة فى تحويل دفة السوق نحو منطقة شرق القاهرة، ما رفع إيجارات مدينة القاهرة الجديدة، واستمر نمو مبيعات السوق الثانوى خلال الربع الأحير من العام، بالتزامن مع نمو كبير لأسعار فيلات مدينة 6 أكتوبر.
وارتفعت ايجارات الشقق فى مدينة 6 أكتوبر بنسبة 15% على أساس سنوى والفيلات 9%، وارتفعت أسعار البيع بنسبة 11% للشقق و16% للفيلات، فى حين أن زادت إيجارات القاهرة الجديدة 19% للفيلات و18% للشقق، وأسعار البيع زادت 9% للشقق و7% للفيلات.
وأوضاف التقرير أن قطاع التجزئة واجه تحديات مع تفضيل التجار تحجيم خطط التوسع وانخفضت معدلات الإشغال لكن من المتوقع أن ترتفع بقوة على المدى المتوسط.
وشهد قطاع الفندقة أداءاً متبايناً فى الوقت الذى تراجعت فيه عدد الغرف الداخلة للسوق بنسبة 2% وارتفعت الإشغالات إلى 75% منذ بداية 2019 وحتى شهر ديسمبر.
وتابع التقرير «مصر فى عام 2019، شهدت تقلبات قوية، وقجمت عدة دفعات وتحديات فى آن واحد للقطاع العقارى، نتيجة تحركات سعر الصرف، وتحسن مناخ الاستثمار، وطرح المرحلة الثانية من الخريطة الاستثمارية، وزيادة إنتاج الغاز بما يساهم فى تحييد مخاطر الاختلالات».
وأشار التقرير إلى أن خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة ظهرت آثاره الايجابية، فى ظل تباطوء تعافى الاستهلاك.
وقال إن معدل نمو الأسعار ارتفع خلال الشهور الأخيرة ولكن توجد توقعات بزيادة الطلب خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن الانخفاض المتوقع لسعر الجنيه بداية من أبريل، على الأرجح، سيساهم فى زيادة حادة فى الأسعار، لكن فى المتوسط لن يتخطى التضخم 7.9% خلال 2020، ترتفع إلى 9.8% فى 2021 وفقًا لـ»أكسفورد إيكونوميكس».
وأوضح التقرير أن توقعات «أكسفورد إيكونوميكس»، تشير إلى انخفاض نمو الاقتصاد إلى 5.5% خلال العام المالى الجارى قبل أن تستقر عند 5.4% خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وأن يصل عجز الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2019-2020.
