ضريبتا «العقارية» و«الإضافة».. وتفشى الأمراض أبرز تحديات القطاع
رفع اتحاد منتجى الدواجن مذكرة إلى وزير الزراعة، تضم شكاوى من 3 مشكلات رئيسية تواجه صناعة الدواجن الفترة الحالية، وهى الضريبة العقارية على مزارع التربية، وضريبة القيمة المضافة على إضافات الأعلاف، وانتشار الأمراض والأوبئة.
قال إياد حرفوش، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن الاتحاد اجتمع مع وزير الزراعة، سيد القصير، الأسبوع الماضى، لمناقشة الأزمات التى تواجه تنمية صناعة الدواجن، وتهدد الاستثمارات العاملة فيها، والتى تتخطى 65 مليار جنيه.
أوضح حرفوش، أن أعضاء الاتحاد عرضوا على الوزير أبرز الأزمات التى تواجه صناعة الدواجن الفترة الحالية، فى مقدمتها الضريبة العقارية على مزارع التربية، والتى تفرض أعباءً جديدة على المنتجين وعلى الصناعة.
أضاف: أيضًا تمت مناقشة أهمية إلغاء ضريبة القيمة المضافة على إضافات الأعلاف المستوردة، والتى تُعد عنصراً مهماً بين مدخلات إنتاج الأعلاف، وتمثل 10% من إجمالى تكلفة إنتاج الطن، فيما تمثل الفول الصويا 30%، والذرة الصفراء 60%.
أدخلت وزارة المالية الضريبة القعارية على منظومتها فى 2013، وطالبت مزارع الدواجن بها فى 2016، بواقع 96 قرشًا للمتر على المزارع الواقعة على الشوارع الضيقة فى حدود 3 و4 أمتار، ترتفع الى 160 قرشًا للشوارع الأكبر.
تزيد قيمة الضريبة 50 قرشًا على المتر لكل دور علوى بعد الأول، بالإضافة للأسعار المشار إليها سابقًا، ليصل سعر المتر فى الدور الثانى إلى 146 قرشاً على الشوارع الصغيرة و210 قروش على الواسعة، وهكذا ترتفع فى الأدوار التالية.
تابع حرفوش: ناقش الاجتماع أيضًا أزمة استمرار الأمراض والأوبئة، وتمت الإشارة إلى أهمية وضع خريطة للصناعة على جميع المستويات، للتحكم فى عملية التربية والقضاء على الأمراض لحماية الاستثمارات، ووفقًا لحرفوش، طلب وزير الزراعة من اتحاد منتجى الدواجن رفع مذكرة بالأزمات التى تواجه الصناعة، ليتم مناقشتها مع الوزارات المعنية، بداية من وزارة المالية، فيما يخص الضرائب.
قال نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن تطبيق ضريبة العقارات على المزارع وإلزامها بسداد ملايين الجنيهات هى خطوة تحتاج لإعادة نظر، خاصة أن قيمتها مرتفعة على صناعة تمثل أمناً غذائياً بالنسبة لمصر، ما يضيف أعباءً على التكلفة جتى 20%.
تساءل: كيف تفرض ضرائب عقارية على مزارع تنتج سلعة استرتيجية؟، وأضاف: «العكس هو ما يجب أن يحدث بدعمها بدلاً من فرض الأعباء عليها، والمزارع ملزمة بالدفع لعدم تحصيل غرامات 50% زيادة حال التأخر فى السداد.
أقرت «المالية» نهاية 2018، ضريبة القيمة المضافة على واردات إضافات الأعلاف باعتبارها «محضرات غذائية»، وهو ما رفضه المنتجين، وقالوا: «تمثل 10% من مدخلات إنتاج لا تتوفر محليًا، ويجب التراجع عنها»، وأوضح درويش، أن إنتشار الأوبئة قضية مازالت تهدد الاستثمارات العاملة فى الصناعة، خاصة أن فئة كبيرة من المربين تتوقف عن الإنتاج فى موسم الشتاء لتجنب الخسائر.
