شهد مجلس النواب خلال الأسبوعين الماضين، استنفارًا كبيراً بسبب تراجع صناعة الألومنيوم فى مصر، وتباطؤ أداء الكيانات الكبيرة فى مقدمتها شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وتقدم نواب بـ 16 طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام لحل مشكلات القطاع.
ويستعد البرلمان، لاستدعاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى جلسة عامة، لمناقشة المشكلات التى تواجه صناعة الألومنيوم.
قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر من أكبر الدول المصنعة للألومنيوم فى منطقة الشرق الأوسط، وبدلاً من دعم الصناعة وحل المشكلات التى تواجهها فى الفترة الحالية، يتم تكبيلها بمزيد من الأعباء منها زيادة تعريفة الغاز والكهرباء.
أضاف لـ»البورصة»، أنه سيتقدم بطلب إحاطة جديد، موجه إلى وزير الكهرباء لسرعة حل مشكلة الكهرباء، وتنفيذ الوعد الذى قطعه على نفسه بمراجعة الأسعار خلال اجتماعه الأخير مع لجنة الصناعة.
وذكر عامر أن الطاقة الإنتاجية لشركة مصر للألومنيوم تراجعت بنحو %30 حاليا، بعد أن كانت تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بعد انتهاء تطويرها أواخر عام 2010.
وأوضح ان الطاقة الإنتاجية تتراجع بسبب الضغط المستمر من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
وتابع: «نجهز حاليًا لاستدعاء رئيس الوزراء فى جلسه عامة، لمناقشته فى المشكلات التى تواجه صناعة الألومنيوم، والمطالبة بوضع استراتيجية عاجلة لوقف تدهور تلك الصناعة، حتى تستعيد مكانتها فى الشرق الأوسط وتسترد الأسواق التصديرية التى فقدتها».
عامر: 30% تراجعًا في الطاقة الإنتاجية لـ”مصر للألومنيوم”
وقال محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الكهرباء والغاز هما العاملان اللذان تعتمد عليهما صناعة الألومنيوم، سواء فى تجهيز المادة الخام أو تشكيل المنتجات النهائية.
أضاف لـ«البورصة»، أنه حال ضعف القدرة الإنتاجية لشركة مصر للألومنيوم باعتبارها المصدر الرئيسى لإنتاج المادة الخام فى مصر، ستتأثر صناعة الألومنيوم بشكل عام، وسوف تتضرر المصانع الصغيرة والورش التى تعتمد على منتجات الشركة فى تغذيتها، وستتحول إلى الاستيراد خصوصا مصانع الأدوات المنزلية.
أشار فؤاد، إلى تقدمه بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء قطاع الأعمال والكهرباء والتجارة والصناعة، بشأن المعوقات التى تهدد صناعة الألومنيوم، والمطالبة بسرعة حلها.
وأوضح أن مصر تسعى الفترة الحالية، إلى ترشيد الفاتورة الاستيرادية من خلال التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية الصغيرة، بالإضافة إلى توطين صناعات أخرى جديدة.. لذلك لابد من النظر إلى الصناعات القائمة.
وتابع : «شركة مصر للألومنيوم تتم محاسبتها بتعريفة تبلغ 6.7 سنت للكيلو وات، وهو أعلى سعر مقارنة بالأسعار المقدمة لجميع المصاهر فى دول العالم».
واعتبر اللواء خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن الحل الوحيد لدعم الصناعات الثقيلة بشكل عام والألومنيوم بشكل خاص، هو وضع تسعيرة عادلة أسوة بجميع دول العالم وإلغاء التعامل بسعر ساعات الذروة.
أضاف أنه تقدم بطلب إحاطة إلى مجلس الوزراء أيضًا بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء المقدمة لشركة مصر للألومنيوم فى نجع حمادى، وطالب بحل لضمان استمرارية الشركة والحفاظ على مكانتها والعمالة الوجودة بها.
وأشار إلى أن «مصر للألومنيوم» أحدثت نهضة كبيرة فى محافظات الصعيد، وكانت الركيزة لإنشاء العديد من المصانع منها مصانع الأدوات المنزلية والصناعات الحرفية.
وذكر أن الحل الوحيد لإنقاذ صناعة الألومنيوم، هو قيام الحكومة بتشكيل لجنة عاجلة لمراجعة وضع الصناعة الفترة الحالية، ووضع استراتيجية واضحة تعالج مواطن الخلل التى تواجه الصناعة وكيفية حلها.
وقالت هالة أبو السعد عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن أسعار الطاقة أصبحت نقطة ضعف يتوقف عليها مستقبل صناعة الألومنيوم فى الفترة الحالية، نظرا لأن الكهرباء أصبحت تمثل %40 من تكلفة الإنتاج.
أضافت أن «مصر للألومنيوم» حال تعرضها لأى ضرر، فإن جميع الصناعات القائمة عليها سيتم إغلاقها، خصوصا الصناعات الصغيرة القائمة فى المناطق الصناعية.
وأوضحت أن لجنة المشروعات الصغيرة ستتابع خلال الفترة المقبلة مع باقى اللجان، لمعرفة مدى تأثر الصناعات الصغيرة من نقص الطاقة الإنتاجية لشركة مصر للألومنيوم.
