قررت إدارة البورصة، إعادة التعامل على أسهم شركة “بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية” والأسهم المرتبطة بصفقة الاستحواذ المحتملة.
وقالت البورصة إن قرار إعادة التعامل جاء بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية، لافتة إلى أنه جاري دراسة العرض من قبل الرقابة المالية.
وتشمل الشركات التي تقرر إعادة التعامل عليها: “الجيزة العامة للمقاولات، والمتحدة للإسكان والتعمير، والصعيد العامة للمقاولات، والقاهرة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية”.
وافق مجلس إدارة “بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية” على السير في إجراءات عروض الشراء لرفع حصتها إلى 90% في خمس شركات تابعة مقيدين بالبورصة.
وتتضمن تلك الشركات كلًا من، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري والمتحدة للإسكان والتعمير والكابلات الكهربائية المصرية والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري والقاهرة للإسكان والتعمير.
وقالت الشركة إن مجلس الإدارة وافق على السير في إجراءات عروض الشراء في ضوء المنافشات التي دارت بين الهيئة العامة للرقابة المالية والمستشار المالي المستقل وما صدر عن الأخير من إجراء تعديل على القيمة العادلة لسهم القاهرة للإسكان والتعمير وبايونيرز القابضة.
وجاءت الموافقة حرصًا من “بايونيرز القابضة” على سرعة إتمام الصفقة لما لها من أثر إيجابي على سهم الشركة وأسهم الشركات المستهدفة والسوق ككل.
وأوضحت أن إتمام الصفقة تعد سابقة أولى في أسواق المنطقة أن تقوم شركة مقيدة بالاستحواذ على 5 شركات مقيدة بالبورصة عن طريق مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي.
وبناء عليه وافق المجلس على السير في إجراءات عروض الشراء ومعاملات المبادلة الواردة بالجدول التالي:
وأعلنت البورصة في مستهل الأسبوع، استمرار إيقاف التعامل على أسهم بايونيرز القابضة والخمس شركات المستهدفة بالعرض.
وقررت إدارة البورصة إلغاء التداولات على كلا من شركة “بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية” وأسهم الخمس شركات المتضمنة صفقة الاستحواذ.
وتشمل الشركات التي تقرر إيقافها أيضًا “الجيزة العامة للمقاولات، المتحدة للإسكان والتعمير، الصعيد العامة للمقاولات، القاهرة للإسكان والتعمير , الكابلات الكهربائية المصرية”.
وأعلنت الرقابة المالية، عن تعديل معامل المبادلة في صفقة استهداف شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات الماليةرفع نسبتها ومجموعاتها المرتبطة بها في 5 شركات تابعة لها مقيدة بالبورصة المصرية حتى 90%.
وأوضحت الرقابة المالية، أنه تم تعديل معامل المبادلة في ضوء إعادة تقييم القيمة العادلة لسهم بايونيرز القابضة وشركاتها التابعة من قبل مستشار مالي مستقل استناداً إلى ماورد من خبير التقييم العقاري وإلتزاماً بمعايير التقييم المالي للمنشآت والتي نتج عنها اختلاف التقييم.
