فهمى: تطبيق 150 مادة من مواد القانون مرهون بصدور اللائحة
طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
وقال المستشار محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، إن الجمعية تعد مذكرة بعدة طلبات منها وضع تفسيرات إرشادية لبعض مواد القانون باللائحة التنفيذية.
أضاف أنه رغم صدور قانون التأمينات الاجتماعية الجديد منذ شهر أغسطس الماضى، واعتباره واجب النفاذ منذ يناير 2020، إلا أن عدم صدور اللائحة التنفيذية يعطل تطبيق القانون، وتابع فهمى: “150 مادة من مواد قانون التأمينات الاجتماعية يتطلب تطبيقها وجود لائحة تنفيذية”.
وحول مقترحات اللجنة، أوضح فهمى، أنه فى باب العقوبات أشار القانون إلى عقوبة الحبس دون أن يحدد الحد الأدنى للعقوبة، وقال إن الحبس عقوبة جنحة ومدتها طبقاً لقانون العقوبات من 24 ساعة إلى 3 سنوات، وبالتالى قد يحكم القاضى بالحبس 24 ساعة فقط فى مواد العقوبات وهى من رقم 164 وحتى 169 رغم شدة الجريمة كما قد يحكم بستة أشهر أو أقل وهنا يطلب المحكوم ضده عدم تنفيذ عقوبة الحبس، وإنما تشغيله خارج السجن وهو ما يجب تفاديه وذلك بالنص على حد أدنى لعقوبة الحبس.
وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات طالبوا بإلغاء عقوبات الحبس بصفة عامة والاكتفاء بالغرامة فقط فى تلك المواد، وأوضح فهمى، أنه فيما يخص العقوبة الخاصة بالمادة 166 والتى تنص على: “يعاقب كل من حصل على أموال الهيئة بدون وجه حق” فهى تحتاج إلى ضبط صياغة فى اللائحة التنفيذية، لأن العبارة فضفاضة، وقال إنه يجب إصدار ضوابط للمعاملة التأمينية للعاملين لمن تعدى سن المعاش لمعالجة الازدواج فى التأمين الصحى لتلك الفئات مرة فى قانون التأمين الصحى ومرة فى قانون التأمينات الاجتماعية.
