مصدر: الأولوية للمصانع العاملة فى الخليج فى حال حدوث مشاكل فى سلاسل الإمداد
تواجه الموازين الرأسمالية والمالية لمصر ضغوطاً مرتفعة جراء مخاطر انتشار فيروس كورونا، وتراجع ثقة المستثمرين وبحثهم عن ملاذات آمنة، وهو ما يهدد ميزان المدفوعات، بعد أن ساهمت خلال الفترات الماضية فى تغطية العجز المزمن فى الحساب الجارى، وهو مايرفع بالتبعية مخاطر العملة على الأقل بشكل مؤقت.
وارتفعت تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر إلى 512 نقاط أساس بعد بلوغها 260 نقطة أساس فى 17 فبراير الماضى.
وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن سعر صرف الجنيه أمام الدولار يتعرض لضغوط، لكن مدى تأثيره وقوته لا يمكن التنبؤ به.
أضاف: «ما شهدناه نهاية الأسبوع الماضى من استقرار فى تدفقات الأجانب فى أسواق الدين بعد أسبوع من تقليص المحافظ المالية، يؤكد أن ردود فعل المستثمرين مؤقتة وبمجرد انتهاء الأزمة ستعود التدفقات بقوة دفع أكبر تمامًا، وذلك ليس على المستوى المحلى فقط بل المستوى العالمى أيضًا».
وذكر أن التدفقات ستتأثر وفق عدد حالات الإصابة فى مصر والعالم، وحجم المخاطر، لكن مدى قوة ذلك التأثير غير واضحة بعد، وأن الفترة الحالية ستدفع المستثمرين الأجانب داخل وخارج القطاع البترولى للتأنى قبل ضخ استثمارات مباشرة فى مصر والعالم.
واستبعد لجوء مصر للأسواق الدولية بطرح جديد للسندات خلال الفترة الحالية، خاصة أن الفترة التى ستتبع السيطرة على المرض ستكون هناك سيولة أكثر فى السوق العالمية وشهية للمخاطر أعلى.
أبوباشا: تأثير مؤقت على تدفقات الديون والاستثمارات المباشرة
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن أذون الخزانة بالعملة الأجنبية ستكون بديل مناسب خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن بعض المستثمرين مازالوا يعملون تحت آلية البنك المركزى لتحويل الأموال وهو ما يقلل مخاوفهم بشأن السيولة فى مصر، خاصة مع حجم الاحتياطى الرسمى وغير الرسمى المرتفع، وامتلاك البنوك أصول أجنبية كبيرة.
واستبعدت أن تؤثر أزمة لبنان على ثقة المستثمرين فى الأسواق الناشئة، وخاصة مصر، فى ظل التحسن لمؤشرات الاقتصاد الأساسية، وأن تعود التدفقات فى الأذون والسندات بمجرد الوصول لعقار فعال أو الحد من انتشاره عالميًا، وأضافت أن الاستثمار الأجنبى المباشر سيتأثر حال استمرت الأزمة لوقت أطول.
وقالت مصادر مصرفية فى أحد البنوك الدولية، إن توجه مصر وأى دولة أخرى لإصدار سندات فى السوق الدولية والالتزام بدين لفترة سداد طويلة فى ظل أوضاع عالمية مضطربة ليس أنسب الحلول، خاصة مع امتلاك تصنيف مناسب وأساسات جيدة وتبنى خطط إصلاح هيكلية.
وذكرت السويفى، أن تأثير كورونا على استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى حتى الآن لم ينعكس بشكل كبير على تكلفة الاستدانة، إذ ارتفعت لمستويات بداية العام، وهى مستويات مقبولة لن تؤثر حال استمرارها على عجز الموازنة، لكن حال اشتد أثرها بالتأكيد ستؤثر، لكن إلى أى مدى لا يمكن بعد التبنؤ بذلك.
وتوقعت أن يؤثر كورونا حال استمراره فى زيادة معدلات التضخم، خاصة مع الأخذ فى الاعتبار تأثيره على سعر الصرف، لكن خفض الطاقة للمصانع حال حدوثه سيقلل حدة زيادة الأسعار من قبل الشركات.
وترى مدير سلاسل الإمداد فى واحدة فى شركة متعددة الجنسيات تعمل فى مصر أن أثر كورونا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيكون ملحوظًا لأكثر من سبب، الأول هو أن حال امتلاك شركة مصانع فى أكثر من سوق، خاصة الخليجية ووجود عجز فى الكميات الموردة، ستكون الأولوية لمصانع الخليج وذلك لأن الربحية ستكون فى صالح تلك الدول.
أوضحت أن المستهلك فى مصر لديه حساسية عالية لارتفاع الأسعار، ويغير المنتج المستهلك بسهولة حال زاد سعره، ويبحث عن البديل ولا يتمسك بالعلامة التجارية خاصة فى السلع غير الغذائية، لكنها ذكرت أن الشركات التى تعتمد على مصر كقاعدة تصديرية موقفها مختلف فى ظل امتلاك مصر علاقات دولية قوية بمعظم البلدان، وعدم تاثير العلاقات السياسية على المسائل التجارية بخلاف المصانع فى السعودية على سبيل المثال إذا ما أرادت الاستيراد من تركيا، وأضافت أن ذلك يعنى أن احتمالية تقليص نشاط استثمارات موجودة بالفعل أو تأجيل توسعات، وارد وغير مستبعد.
