علمت «البورصة» أن هناك اتجاهًا لدى الحكومة لعدم طرح سندات دولية خلال الفترة المتبقية من العام المالى الحالى، والاكتفاء بطرح السندات الخضراء الذى بدأت فى إجراءاته بالفعل فى حال سمحت ظروف الأسواق.
ولدى الوزارة موافقة من مجلس الوزراء على طرح سندات دولية خلال العام المالى الحالى بقيمة 5 مليارات دولار، إضافة إلى 500 مليون دولار سندات خضراء، وطرحت بالفعل إصدار بقيمة مليارى دولار فى النصف الأول من العام المالى.
ودأبت وزارة المالية منذ العام المالى 2016-2017 على طرح إصدارين من السندات الدولية كل عام، وخلال تلك الفترة طرحت سندات بقيمة إجمالية 13 مليار دولار و4.5 مليار يورو، بخلاف مليارى دولار فى نوفمبر الماضى.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن ظروف الأسواق الدولية بعد انتشار فيروس كورونا عالميا ليست فى صالح الذهاب إلى طرح كبير على غرار الأعوام الماضية.
أضافت المصادر، أنه سيتم الاكتفاء بطرح السندات الخضراء الذى أعلنت الحكومة عن السير فى إجراءاته وعينت مستشارى الطرح قبل استفحال أزمة “كورونا”، كما أن صغر حجم الطرح قد يساعد على إصداره.
وقالت إنه يجرى حالياً مراجعة المشروعات المستهدف تمويلها بالسندات الخضراء بالتعاون بين وزارات التخطيط والمالية والكهرباء والبيئة.
واشارت إلى أن تسعير السندات الخضراء يختلف عن تسعير السندات الدولية الأخرى ويقلل من درجة مخاطرها.
وكانت وزارة المالية قد عينت كلاً من سيتى بنك وإتش أس بى سى ودوتش بنك وكريدى أجريكول كمستشارين للإصدار طرح السندات الخضراء كما تم اختيار إتش أس بى سى وكريدى أجريكول كمستشارين هيكليين للطرح.
وأضافت المصادر، أن طبيعية المستثمرين بهذه الصناديق محددة ومتعارف عليها وقللت المصادر من تأثر الأحداث الجارية بالأسواق الدولية على طرح السندات الخضراء نتيجة أن قيمة الطرح ليست بالكبيرة وتبلغ 500 مليون دولار فقط، وقالت إنه سيجرى التشاور مع مديرى الطرح على التوقيت الأنسب لعملية الإصدار.
أشارت إلى أن الهدف من طرح السندات الخضراء تكوين منحنى عائد تسترشد به الشركات الخاصة عند اتجاهها لمثل هذه الإصدارات.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم التجهيز لكافة متطلبات الإصدار بحيث يكون لدينا فرصة سانحة للطرح حال تحسن الأوضاع بالتنسيق مع مديرى الطرح.
وأضافت المصادر أن المخطط للإصدار كان بنهاية الشهر الجارى أو منتصف الشهر المقبل لكن التوقيت الأمثل لم يتحدد بعد وهناك فرصة للطرح حتى نهاية يونيو.
