أصبح وضع الدولار الأمريكى والين اليابانى كملاذ آمن موضع شك فى فبراير الماضى، خاصة أن كلاهما تذبذب فى ظل تهديد تفشى فيروس “كورونا” المميت لاقتصادى الولايات المتحدة واليابان.
وسلطت وكالة أنباء “بلومبرج” الضوء على 4 عوامل أساسية ينبغى النظر إليها، على الرغم من أنها قد توحى بأن العملة الخضراء يجب أن تسود باعتبارها ملاذ أعلى إذا تحول تفادى المخاطر الناجمة عن تفشى الفيروس إلى حالة من الذعر، وتلك العوامل هى:
احتياطى النقد الأجنبى:
يعتبر وضع الدولار الأمريكى كملاذ أكثر وضوحاً فى حيازات مديرى الاحتياطيات العالمية “البنوك المركزية” من العملات الأجنبية، وشكل الدولار ما نسبته 62% من إجمالى حيازات العملات الأجنبية، مقارنة مع 20% لصالح اليورو، و6% فقط للين، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولى.
وكتبت جورجيت بويل، كبيرة استراتيجى العملات الأجنبية فى بنك “إيه بى إن أمرو” فى أمستردام، فى مذكرة صدرت يوم الخميس الماضى: “إذا تحول النفور من المخاطرة إلى حالة من الذعر فى الأسواق، فإن الدولار سوف يرتقى إلى مستوى الملاذ الآمن مرة أخرى”.
السيولة:
يستخدام الدولار بشكل كثيف فى جميع الأمور، بداية من التجارة الدولية إلى تحديد أسعار السلع وعمليات صرف العملات الأجنبية، وأوضحت بيانات صادرة عن بنك التسويات الدولية، أن حصة الدولار فى حجم تداول العملات الأجنبية العالمى تبلغ أكثر من 5 أضعاف الين و3 أضعاف اليورو.
وفى الوقت نفسه، توفر العملة الخضراء أيضاً مدخلاً لأسوق السندات الأكثر سيولة فى العالم، مما يعنى أن حاملى العملة لا يجدون أى صعوبة فى استثمار أموالهم فى الأدوات الآمنة التابعة لسوق الأوراق المالية.
وضع الاستثمار الدولى الصافى:
تعتبر مكانة اليابان كأكبر دائن على مستوى العالم واحدة من العوامل المؤيدة للين، حيث تساعد هذه المكانة على ارتفاع قيمة العملة كلما قام المستثمرون اليابانيون بتسييل الحيازة الخارجية وإعادة الأموال إلى أوطانهم، فى حين تقع الولايات المتحدة عند الطرف الآخر من المقياس وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولى، مما يعنى أن هناك تأثيراً ضئيلاً من التدفقات العائدة إلى الوطن.
ومع ذلك، فإن مكانة اليابان باعتبارها الدولة المتقدمة الأكثر مديونية فى العالم تدل على أنه لا يمكن اعتبار موقعها الصافى للاستثمار الدولى بمثابة انتصار واضح لعملتها المحلية.
وكتب ماكوتو نوجى، كبير استراتيجيى العملات والسندات الأجنبية لدى شركة “إس إم بى سى نيكاو سيكيورتيز” للوساطة المالية فى طوكيو، فى مذكرة بحثية: “لم نعتبر الين واحد من الأصول الآمنة على الإطلاق، ففى ظل العجز المالى فى اليابان والافتقار للتدابير اللازمة لتمويل ديونها ومع تقدم السكان فى العمر، لا يمكن اعتبار العملة المحلية للبلاد ملاذاً”.
الفارق فى العائد:
يوجد عامل رئيسى آخر لصالح العملة الأمريكية وهو أن سندات الخزانة ينظر إليها باعتبارها أفضل الأصول الخالية من المخاطر على مستوى العالم، فهى لاتزال تحقق عائدات أعلى من نظيراتها الأوروبية واليابانية.
وحتى بعد تراجعها إلى مستويات قياسية منخفضة، فإن العائد على سندات الخزانة لأجل 10 أعوام لايزال يتجاوز أقرانه بأكثر من نقطة مئوية واحدة، وفى الوقت نفسه، ارتفع مؤشر “بلومبرج للدولار” بنسبة 2% حتى الآن فى عام 2020، بعد خسارة بلغت نسبتها 0.9% فى العام الماضى.
وقال جو مانيمبو، كبير محللى السوق فى “ويسترن يونيون بيزنس سوليوشنز”، إن الدولار يواجه جانباً سلبياً وهو امتلاك الاحتياطى الفيدرالى مجال أكبر من العديد من البنوك المركزية المتنافسة لإحداث خوف ورهبة بسياساته، وهو ما يمكن أن يلحق أضراراً مادية بالنسبة لجاذبية العملة.
