الشركة تدرس إقامة مشروعات غير سكنية وتركز على القطاع الطبى
تدرس شركة “جراند بلازا للاستثمار العقارى” الفرص الاستثمارية المتاحة فى مدن العلمين الجديدة والعاصمة اﻹدارية والعين السخنة ضمن استراتيجية الشركة التوسعية.
وتستهدف الشركة تحقيق 600 مليون جنيه مبيعات تعاقدية بمشروع “لاميرادا المستقبل” خلال العام الجارى.
قال المهندس شريف فاروق عثمان رئيس مجلس إدارة شركة “جراند بلازا للاستثمار العقارى” إن الشركة تعمل وفق سياسة استثمارية تحفظية وتركز على تنفيذ مشروع معين والوصول به لمرحلة متقدمة ومن ثم البدء فى مشروع آخر.
أضاف فى حوار لـ”البورصة” أن الشركة تخطط للتوسع خلال المرحلة المقبلة، حيث تدرس العديد من الفرص الاستثمارية فى مناطق منها العلمين الجديدة والعين السخنة، عبر إقامة مشروعات ساحلية، إلى جانب العاصمة الإدارية التى تدرس الشركة التوسع بها بمشروعات غير سكنية.
وتابع عثمان “الشركة ترى أن تنويع محفظة المشروعات أمر ضروري لمواجهة أى تغيرات قد تطرأ على السوق العقارى بما يضمن استمرار العائدات فى حالة تباطؤ الطلب على شريحة معينة أو قطاع معين”.
وأوضح أن “جراند بلازا” تدرس تطوير مشروعات إدارية وتجارية وطبية فى العاصمة الإدارية الجديدة.
أشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 600 مليون جنيه بمشروع “لاميرادا المستقبل” خلال العام الجارى، عبر فريق التسويق التابع لها، إلى جانب التعاقد مع عدة شركات تسويق أخرى.
وقال إن الشركة انتهت من تسويق مرحلتين من المراحل الست للمشروع، حيث وقعت اتفاقًا مع شركة “التعمير والإسكان” تحصل بموجبه الأخيرة على المرحلة الخامسة بالكامل والتى تضم نحو 1200 وحدة، كما حققت الشركة معدلات بيعية جيدة بالمرحلة الأولى من المشروع.
وأضاف عثمان أن المرحلتين الأولى والخامسة من “لاميرادا المستقبل” تمثلان نحو 50% من إجمالى وحدات المشروع.
وأوضح أن التمويل الخاص بالمشروع منفصل عن باقى المشاريع الأخرى وهذه نقطة هامة وأطالب بتعميمها على جميع المطورين العقاريين، وغالباً سيتم إدراجها ضمن قانون التطوير العقارى قريباً.
أشار إلى أن الشركة اعتمدت على التمويل الذاتى فى الفترات الأولى لعملها، ما مكنها من شراء 77 فدانا من شركة “المستقبل للتنمية العمرانية”.
وقال إن شركة “المستقبل” استعانت بأفضل الاستشاريين فى تصميم المرافق والبنية الأساسية لتصميم مشروع “مستقبل سيتى”.
35% نسبة المبيعات للمصريين العاملين بالخارج وخاصة فى السعودية والإمارات
أضاف أن “جراند بلازا” تعتمد على سياسة التسويق المباشر عن طريق عمل الدعاية مباشرة والمشاركة بالمعارض من خلال فريق تسويق ومبيعات.
وأوضح أن المعارض الخارجية لعبت دوراً كبيراً فى رفع مبيعات الشركة خاصة للمصريين العاملين بالخارج والتى وصلت نسبتهم إلى نحو 35% من إجمالى المبيعات التى تحققت فى “لاميرادا المستقبل” بقيمة نحو 900 مليون جنيه.
أشار إلى أن الشركة استلمت الأرض فى أخر عام 2016 وحصلت على القرار الوزارى وتم إصدار التراخيص والانتهاء من 60% من أعمال الخرسانات والمبانى للمرحلة الأولى من إجمالى 6 مراحل وسداد أقساط الأرض بنسبة 68% من إجمالى ثمن الأرض.
وقال إن حجم استثمارات المشروع تصل 5.5 مليارات جنيه، ومن المتوقع تنفيذ المشروع بالكامل فى 2024 بجميع مراحله.
180 أسرة موجودة فى “لاميرادا القاهرة الجديدة” وبدء تشطيبات المول التجارى
أضاف أن الشركة انتهت من تنفيذ جميع الوحدات السكنية بمشروع “لاميرادا القاهرة الجديدة” وبلغت نسبة المبيعات الإجمالية فى الوحدات السكنية لنحو 98%.
وأوضح عثمان أن الشركة تنفذ حالياً المركز التجارى لخدمة 180 أسرة مقيمة بالمشروع، وكذا قامت الشركة بإنشاء محطة صرف خاصة بالمشروع بطاقة مؤقتة 25% لتلبية احتياجات العملاء للسكن نظراً لتأخر تنفيذ محطة الصرف الرئيسية.
أضاف أن “جراند بلازا” انتهت من الأعمال الإنشائية لمبنى “لاميرادا بلازا” التجارى الإدارى الطبى بتكلفة استثمارية 250 مليون جنيه، وبدأت تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية بتكلفة 60 مليون جنيه، وذلك بما يضمن توفير متطلبات العملاء فى الوحدات التجارية والإدارية والطبية.
أوضح أنه من المخطط أن تنتهى الشركة من أعمال التشطيبات وتسليم الوحدات للعملاء خلال 15 شهرًا.
أشار إلى أن مشروع “لاميرادا بلازا” يقع فى مدينة القاهرة الجديدة وبالقرب من الجامعة الأمريكية بشارع التسعين، على مساحة 3850 متر مربع، ويضم وحدات تجارية بمساحات تتراوح بين 60 إلى 350 مترًا مربعًا وعيادات طبية بمساحات من 35 إلى 300 متر، ومكاتب إدارية بمساحة تصل إلى 300 متر.
وقال إن الشركة تسعى خلال الفترة القادمة للدخول فى مشروعات جديدة فى العلمين الجديدة أو العين السخنة، والساحل الشمالى.
أضاف أن الشركة تركز على القطاع الطبى لأنه قطاع شبه مهمل من جميع الشركات العقارية، ربما لأنه يحتاج إلى إمكانيات مالية مرتفعة، ولكن لا بد من الاهتمام بهذا القطاع ليخدم القطاع السكنى لأن أبسط احتياجات العميل بجوار السكن هى الخدمات الطبية.
وذكر أن الشركة تدرس الاستثمار فى العاصمة الإدارية بمشروع طبى أوتجارى وذلك لعدم التركيز على الشق السكنى فقط.
أوضح عثمان أن السوق العقارى جاذب للمستثمرين بسبب الطفرة التنموية التى تنفذها الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى إلى جانب انخفاض أسعار العقارات المصرية بالمقارنة مع الدول الأخرى.
وأشار إلى أن الالتزام بالجدول الزمنى للمشروعات من أعمال الإنشاءات إلى جانب التسليم فى المواعيد المحددة يعد الحل المثالى والمتعارف عليه لتحقيق الأهداف الاستثمارية للشركات سواء التسويق واستقطاب العملاء، أو الأرباح.
وقال إن الأزمة الموجودة بالسوق العقارى مصدرها ارتفاع سعر تكلفة مواد البناء والتنفيذ بشكل ملحوظ مما أدى إلى ارتفاع تكلفة بناء الوحدة السكنية وبالتالى أصبحت أسعار الوحدات أغلى من المطلوب، مما دفع بعض الشركات إلى تقديم بعض التسهيلات فى الدفع ومدد السداد التى تصل إلى 12 و14 سنة مما أثر بالسلب على الشركات.
أضاف أن زيادة فترات التقسيط تسبب فجوات تمويلية مما يخلق أزمة تتمثل فى التأخير عن مواعيد الاستلام المقررة.
وأوضح أن الشركة تخطط للمشاركة فى العديد من المعارض ولكن حدثت بعض التأجيلات لبعض المعارض الخارجية التى كانت مقرر عقدها فى شهرى مارس وأبريل بسبب انتشار فيروس “كورونا” وبالتالى أصبح الوضع غير واضح.
أشار إلى أن الشركة لم تحصل على أى قروض ولكن ما حدث هو تخصيم لمحفظة الأوراق التجارية عن طريق شركات التمويل العقارى بقيمة 60 مليون جنيه من البنك العقارى وشركة الأولى للتمويل العقارى.
وتوقع عثمان عدم زيادة الأسعار خلال الفترة القادمة خاصة بعد خفض سعر الفائدة بالبنوك واستقرار أسعار مواد البناء.
