“المالية” تنتهي من إجراءات موازنة العام المالي المقبل الأسبوع المقبل
الإعلان عن مصير ضريبة البورصة خلال الأسبوع الحالي
شريحة جديدة ضريبية لأصحاب الدخول الأعلى من 400 ألف جنيه بسعر 25%
قال محمد معيط، وزير المالية، إن التكلفة المالية لكل من الزيادة في العلاوات والحافز الإضافي للموظفين العاملين فى الحكومة خلال العام المالى المقبل ستبلغ 31 مليار جنيه.
وأضاف معيط خلال مؤتمر صحفي بوزارة المالية أن علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لكوادر المعلمين وأعضاء المهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس ستصبح 12% من الأجر الاساسي بدلا من 10 % حاليا بحد أدنى 75 جنيها.
وسيحصل شاغلو الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة أو ما يعادلها على حافز إضافى بقيمة 150 جنيها شهريا، بينما يحصل شاغلو الدرجة الثالثة على 200 جنيه، و250 جنيها شهريًا لشاغلى الدرجة الثانية أو ما يعادلها، و300 جنيه لشاغلى الدرجة الأولى أو ما يعادلها، و325 جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة مدير عام أو ما يعادلها، و350 جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة وكيل وزارة أو ما يعادلها، و375 جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.
وأوضح أن التكلفة الإضافية للأجور سترتفع بنفس مقدار الحوافز والعلاوات كما تم التركيز خلال مشروع موازنة العام المالي المقبل علي تقديم دعم للطبقات المتوسطة، ومخصصات الصحة والتعليم وتحسين مستوي المعيشة.
وتوقع وزير المالية اﻻنتهاء من صياغة الإجراءات المصاحبة لمشروع موازنة العام المالي 2020-2021 خلال الأسبوع المقبل بشكل كامل تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الوزراء لمناقشاتها قبل إحالتها تقديمها لمجلس النواب وفقا للاستحقاقات الدستورية بنهاية الشهر الحالي.
وحول مناقشات ضريبة الأرباح الرأسمالية من الشركات المقيدة فى البورصة، قال الوزير، إن الحكومة تسعي إلى الانتهاء من هذا الملف خلال الأسبوع الحالي، وسيعلنه مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالى.
وقال معيط، إن الوزارة ستقوم بتدبير المبالغ المالية اللازمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا البالغة 100 مليار جنيه من خلال اﻻحتياطيات والوفورات بموازنة العام المالي الجاري.
وأضاف أن التركيز حاليا على حماية البلاد، وليس تحقيق المستهدفات الموضوعة سابقا.
وتستهدف موازنة العام المالى الحالى تحقيق معدل نمو بمعدل 5.8% وخفض العجز الكلى إلى 7.2% من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى بمعد 2% من الناتج المحلى الإجمالى.
وفي سياق متصل كشف وزير المالية؛ أنه سيتم استحداث شريحة ضريبية جديدة لأصحاب الدخول البالغة أكثر من 400 ألف جنيه بسعر ضريبي 25%.
وكان رئيس الجمهورية قد وجه بزيادة حد الإعفاء الشخصي ليصبح 15 ألف جنيه مقابل 8 آﻻف جنيه مطبقة حاليا.
وأضاف معيط أنه تمت مراجعة الشرائح الضريبية لتصبح من 15 ألفاً إلى 30 ألف جنيه بسعر ضريبي 2.5% تليها الشريحة من أكثر من 30 ألفاً إلى 45 ألف جنيه تسدد ضريبة 10% تليها شريحة الدخل أكثر 45 إلى 60 ألف جنيه بسعر ضريبي 15% ثم الشريحة الأكثر من 60 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه بسعر ضريبي 20%.
وأشار إلى أن أصحاب الدخول التى تتراوح بين 200 ألف إلى 400 ألف جنيه سيخضعون لضريبة بمعدل 22.5% مع إلغاء الخصم الضريبي.
وأوضح معيط، أن التعديلات الضريبية الجديدة سيتم تطبيقها بدءا من موازنة العام المالى المقبل، كما أن أصحاب الحد الأدنى للأجور لن يدفعوا سوى قيمة التأمينات المسددة.
وأكد وزير المالية، أن الضريبة علي الشركات لن تتغير وستكون عند 22.5% دون زيادة، بعد زيادة ضريبة كسب العمل إلى 25% فى أعلى شريحة.
