لعل من أكثر المصطلحات انتشاراً فى الآونة الأخيرة هو مصطلح “الشمول المالى” والذى سبق وأن قمنا بتعريفه هنا على أنه تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى خدمات مالية وبأسعار ميسورة تلبى احتياجاتهم وكذلك المعاملات والمدفوعات والمدخرات والتأمين والائتمان وغيرها من الخدمات.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة فى هذا الإطار، والتى يأتى فى مقدمتها تلك التى يقودها البنك المركزى المصرى، والتى بدأت في تحسين النتائج تدريجياً، حيث نجحت فى رفع نسبة أصحاب الحسابات المصرفية من 20% فى عام 2014 إلى ما يقارب الـ 33% من إجمالى عدد السكان فى عام 2017 وذلك بحسب تقرير Global Findex الصادر عن البنك الدولى.
ويأتى آخر هذه الجهود هو قرار البنك المركزى الصادر بتاريخ الخامس من الشهر الجارى بإلزام جميع البنوك بإنشاء إدارة مستقلة للشمول المالى، علاوة على الجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة المالية.
إلا أننا نرى اننا كمجتمع لايزال أمامنا الكثير لننجزه فى هذا المضمار، وخاصة إذا ما توقفنا أمام ما ورد فى استطلاع وكالة Standard &Poors عن المعرفة المالية والذى أورد أن 27% فقط من المصريين البالغين هم من يتمتعون بتلك المعرفة، وبتأمل الأرقام السابقة يمكننا أن ندرك حجم التحديات التى لا تخلو أيضاً من الفرص المتوقعة فى مجال نشر الوعى المالى أو الثقافة المالية.
ولعل أبسط تعريفات الوعى المالى أو الثقافة المالية هو إكساب الفرد مجموعة المهارات والمعرفة التى تسمح له باتخاذ قرارات مستنيرة وفعالة باستخدام موارده المالية، ومن أبرز مكونات الوعى المالى هو التعريف بكيفية كسب الأموال وإنفاقها وادخارها أو استثمارها بشكل سليم.
ولما نرى من أهمية بالغة وأثر كبير لنشر تلك الثقافة على مستوى الفرد فى تأهيل المجتمع للتعامل مع مفهوم الشمول المالى الذى من شأنه أن يساهم فى رفع مستوى المعيشة وخفض معدلات الفقر من خلال احتواء النظام المالى لشرائح لم تكن بداخله من قبل مثل محدودى الدخل وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك أهمية إتاحة فهم العناصر الأساسية للجميع بما يُمكنهم من الاستفادة بخدمات ومنتجات القطاع المالى بشقيه المصرفى وغير المصرفى.
وهنا أدعو جميع المهتمين من جهات رسمية وغير رسمية ومؤسسات مالية وكذلك مؤسسات المجتمع المدنى إلى تبنى تلك المبادرة الداعية إلى خلق الوعى المالى وتثقيف المستهلكين بشأن الوصول إلى الخدمات المالية وكذلك تثقيف المستثمرين بأهمية نشر المعرفة المالية وكذلك زيادة الوعى حول توافر أنواع مختلفة من المنتجات المالية وخصائصها.
بقلم: أحمد حشيش
عضو الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية
