الجزار: نعمل على تشجيع مشاركة القطاع الخاص بمشروعات محدودى الدخل
أعلن البنك الدولى، عن تقديم حزمة تمويل جديدة إلى مصر تبلغ قيمتها 500 مليون دولار لدعم المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعى.
وقال البنك فى بيان إن التمويل لدعم جهود تيسير الحصول على وحدات سكنية بأسعار مدعمة للأسر محدودة الدخل فى مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى على تصميم السياسات وتنسيق البرامج فى قطاع الإسكان الاجتماعى.
ويهدف البرنامج المُوسَّع إلى تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية مدعومة لزيادة عدد المستفيدين 31% والإسهام في الوصول إلى المستوى الذي تستهدفه الحكومة وهو دعم أكثر من مليون وحدة سكنية للأسر محدودة الدخل بحلول عام 2024.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن برنامج الإسكان الاجتماعى يساند الجهود المتصلة لتعزيز برامج الإسكان الحالية بما يعود بالنفع على المواطنين المصريين ذوى الدخل المحدود، كما أنه سيرفع كفاءة قطاع الإسكان ككل، ويكفل تصميم البرامج حسب احتياجات المصريين ذوى الدخول المحدودة، فضلا عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مجال الإسكان الاجتماعى.
وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن أكثر من 300 ألف أسرة استفادت من برنامج الإسكان الاجتماعى فى مختلف محافظات مصر منذ عام 2015.
أضافت أن البرنامج أعطى الأولوية للأسر، إذ إن 57% من المستفيدين متزوجون ولديهم أطفال صغار، وفى المتوسط كان أكثر من ثلاثة أرباع الأسر المستفيدة خلال السنوات الخمس الماضية فى شريحة أفقر 40% على سلم توزيعات الدخل للأسر فى مصر، ونتاج هذا الجهد فقد زادت هذه النسبة المئوية باطراد من 68% فى 2015 إلى 80% فى نهاية 2019.
وأوضحت أن التمويل الإضافى والبالغ قيمته 500 مليون دولار سيرفع حجم ما حصل عليه صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى إلى 1.3 مليار دولار لدعم محدودى الدخل.
وقالت عبدالحميد، لـ”البورصة” إن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى سيصرف خلال الشهر الجارى شريحة جديدة بقيمة 53 مليون دولار من تمويل سابق للبنك الدولى لدعم المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعى بقيمة 500 مليون دولار.
أضافت أنه بالحصول على الشريحة الجديدة سيصل إجمالى قيمة التمويل لـ368 مليون دولار بنسبة 74% من إجمالى القرض، حيث صرف الصندوق 315 مليون دولار حتى الآن.
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،الإسكان ميسور التكلفة ضروري للإسهام في التنمية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، إن هذا المشروع يواصل التزامنا بتحسين كسب العيش والإنتاجية للمصريين، وفتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي.
أضافت أنه يساند إعداد شراكات بين القطاعين العام والخاص لإنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل واستقطاب أصحاب عقارات الإيجار الخاصة إلى قطاع إسكان محدودي الدخل، وتحقيق نمو اقتصادى يقوده القطاع الخاص.
وتضم محفظة البنك الدولي في مصر 12 مشروعا تبلغ جملة ارتباطاتها 5.9 مليار دولار وتُكمِّلها المعارف والتجارب الدولية والخدمات التحليلية للبنك الدولي.
