شهد نشاط الاقتصاد الفرنسى تراجعاً قياسياً؛ حيث أدت الإجراءات الشاملة المفروضة لاحتواء تفشى فيروس كورونا إلى إغلاق الشركات، وإجبار المستهلكين على البقاء فى منازلهم.
أشارت وكالة أنباء «بلومبرج» إلى أن مؤشر«آى. إتش. إس ماركيت» الشهرى لنشاط التصنيع والخدمات انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، ما يوضح حجم الضربة التى تلقاها اقتصاد البلاد من كوفيد- 19.
وأوضح إليوت كير، الخبير الاقتصادى فى «آى. إتش. إسم اركيت»، أن الناتج المحلى الإجمالى فى ثانى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو ينهار بمعدل سنوى يقترب من رقمين.
وظلت فرنسا مغلقة إلى حد كبير منذ أكثر من أسبوع، وحذر الرئيس إيمانويل ماكرون من أن البلاد لا تزال فى بداية أزمتها، كما أنه حثَّ الناس على تحقيق التوازن بين البقاء فى المنزل، والحفاظ على البلاد فى الوقت الذى تخطط فيه الحكومة لإنفاق مبالغ ضخمة لتخفيف الضربة الناتجة عن فيروس كورونا، الذى أصاب أكثر من 20 ألف شخص، وقتل 860 شخصاً فى البلاد.
كانت باريس قد أعلنت عن حزمة بقيمة 45 مليار يورو لمساعدة الشركات والموظفين الذين أصيبوا بالفيروس.
وحذر وزير المالية الفرنسى برونو لومير، من ركود وشيك، قائلاً إنه على استعداد لتأميم الشركات الكبيرة لحمايتها من الإفلاس.
وانخفض مؤشر ماركت المركب لمديرى المشتريات فى فرنسا من 51.9 نقطة فى شهر فبراير الماضى إلى 30.2 نقطة فى مارس الحالى، وهو أكبر انخفاض له على الإطلاق، ما يؤكد كيف تسبب الإغلاق المفاجئ لأجزاء كبيرة من الاقتصاد لمكافحة كورونا فى توقف العديد من الشركات الأوروبية.
وكان قطاع الخدمات الأكثر تضرراً من تفشى الفيروس، كما أن الشركات خفضت أعداد الموظفين للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام ونصف العام.
