إلزام الشركات بالاستمرار فى دفع رواتب العاملين عند توقف العمل بالمشروعات
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس “كورونا المستجد” بين العاملين فى المشروعات الإنشائية المختلفة، مشددًا على أهمية توعية القائمين على هذه المشروعات لضمان سلامتهم، وكذا تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة.
وعقد مدبولى اجتماعاً لمتابعة إجراءات الحفاظ على صحة وسلامة العاملين فى قطاع الإنشاءات، وكذا الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فى مواقع المشروعات؛ بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس محمد سامى سعد رئيس اتحاد المقاولين.
وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إنه يوجد تنسيق مستمر مع وزارة النقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس اتحاد المقاولين؛ لاتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة العاملين، ومنع انتشار فيروس “كورونا”.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا فى مواقع المشروعات، وذلك فى حالة طلب الشركات الاستمرار فى العمل مع قدرتها والتزامها بتنفيذ جميع الاحتياطات.
وأشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أنه يتم وضع المحددات والإجراءات الواجب اتخاذها، للحفاظ على حياة وسلامة وأمن العاملين بالمشروعات، وذلك فى ضوء تأثير هذه المشروعات على الاقتصاد القومى، وباقى القطاعات، وخاصة الصناعات المغذية، ومن بينها صناعات “السيراميك والحديد والبويات وغيرها” بجانب العمل على الحد من انتشار الفيروس بين العاملين فى الوظائف والخدمات المعاونة مثل النقل والأطعمة والمشروبات.
وقال إن الشركات التى تطلب استمرار العمل وتستطيع أن تؤمن العاملين فى مشروعاتها بالكامل بنسبة 100% أو فى جزء منها وبعد تأكيد ذلك بواسطة الوزارات والجهات المعنية، سيكون عليها استمرار نشر الملصقات التوعوية للتعريف بالفيروس وطرق الوقاية منه وكذا الإجراءات المتبعة لمجابهته، واستخدام الكاشف الحرارى يوميًا قبل دخول المهندسين والعمال للموقع، وعقد لقاءات فردية أو لمجموعات صغيرة بالمواقع بغرض التوعية، وتقليل عدد الركاب من العمال المنتقلين من المبيت وإلى مواقع العمل، وزيادة عدد دورات النقل.
كما يتطلب من الشركات التى ترغب بالاستمرار فى العمل توزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل، والتأكيد على ارتدائها والمتابعة المستمرة، والتطهير المستمر لمواقع العمل بالمشروعات مع وضع المطهرات فى أماكن تجمع العاملين والفنيين ومكاتب المهندسين ومديرى المشروعات وبجوار دورات المياه.
بجانب توزيع المطهرات الشخصية والكحول والمنظفات لكل عامل، وصرف مهمات الوقاية والأمن الصناعى للعمال على نفقة الشركات، وتعقيم وتطهير كافة المعدات وأدوات العمل المستخدمة بصفة دورية، مع ضرورة منع العمال من تناول الأطعمة بشكل جماعى أثناء فترات الراحات، والتنبيه على مراعاة المسافات بين العمال، واستخدام أدوات الطعام والأكواب الورقية أو البلاستيكية، والتى تستخدم فى مواقع المشروعات. وتشير متطلبات استمرار العمل إلى إغلاق الكافتيريات المجمعة وقيام فرد بتوزيع الوجبات الساخنة للعمال لكل فرد فى مكان عمله، وتقليل عدد العمال داخل عنابر المبيت الخاصة بهم، والحفاظ على مسافات بينية كبيرة بين الأسرّة، ومنع تواجد الباعة الجائلين فى مواقع العمل وتعقيم أماكن وأدوات البائعين المعتمدين من كل شركة بالمواقع.
بالإضافة إلى توفير عربة إسعاف مجهزة على نفقة الشركات للمواقع الكبيرة التى يزيد عدد العاملين فيها عن 100 عامل، أوعربة إسعاف لكل مجموعة من المواقع المتجاورة، مع قيام مدير المشروع بالتنسيق مع الحجر الصحى بالمحافظات التى بها مشروعات للإبلاغ الفورى فى حالة اشتباه وجود إصابة بالمرض وعزل المصاب عن باقى العمال، وعدم المساس بمستحقاته المالية أثناء فترة العزل أوالحجر الصحى أو العلاج.
وفيما يتعلق بالشركات التى لن تستطيع تأمين حياة العاملين فى مشروعاتها وترغب فى تعليق العمل بمشروعاتها بالكامل، فستكون ملتزمة بالاستمرار فى دفع مرتبات كافة العاملين من “مهندسين / فنيين / عمالة ثابتة / عمالة متغيرة” طوال فترة التعليق، مع استغلال هذه الفترة فى تعقيم وتطهير الموقع وجميع المعدات والأدوات، وتعديل الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات ليتم استئناف الأعمال فور انتهاء فترة التعليق.
وأوضح وزير النقل أنه فى حالة استمرار العمل فى المواقع بنصف الطاقة، فإن ذلك سيتطلب العمل فى الأنشطة التى لا تحتم وجود عدد كبير من العمالة فى مكان واحد، مع التوسع فى الأنشطة التى يتم تنفيذها بالمعدات.
وقال الوزير إنه فى حالة غلق المشروع لمدة محددة، يتم تنفيذ خطة لتأمين مواقع العمل خلال فترة غلقها، بالإضافة إلى تنفيذ خطة محددة عند الرغبة فى إعادة العاملين لهذه المواقع بعد انتهاء مدة تعليق العمل، والتى تتضمن نقل العاملين على مراحل للمواقع وليس مرة واحدة لتقليل الأعداد فى وسيلة المواصلات الواحدة، والكشف على جميع العاملين وفحصهم بالأجهزة الطبية جيدا قبل دخولهم الموقع، وفتح نقاط طبية وعيادات مجهزة فى المواقع لتقديم العلاج الطبى العاجل للعاملين بعد عودتهم.
وأشار إلى وجود إجراءات سيتم تطبيقها على الشركات التى ستستمر فى العمل تتمثل فى المتابعة المستمرة والتفتيش على المواقع للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الواجب اتخاذها وتنفيذها بواسطة الشركات المنفذة بالمواقع، والتنسيق مع الشركات لإعادة توزيع الأنشطة الجارية بالمواقع لضمان تقليل التجمعات فى مكان واحد.
والتنسيق مع الشركات للعمل بنظام الورديات لتقليل التجمعات، وصرف المستحقات المتأخرة للشركات لتتمكن من صرف مستحقات كل من المهندسين، والفنيين، والعمال، والعمالة اليومية، والتنسيق مع وزارة الصحة لتحديد أقرب المستشفيات لمواقع العمل والتى سيتم نقل المصابين إليها وإبلاغ كل موقع بالمستشفى الأقرب له، فضلاً عن تسجيل الحالات المصابة وتتبع المخالطين لهذه الحالات وفحصها.
وقال الوزير إن دور الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا فى مواقع المشروعات، التى طلبت الشركات العاملة بها التوقف عن العمل، أو الاستمرار فى العمل بنصف طاقتها، يتمثل فى الاستمرار بمتابعة قيام الشركات بإتباع جميع الإجراءات الوقائية (تعقيم /تطهير/ غيرها) للحد من انتشار فيروس كورونا فى المواقع، والالتزام بقرارات الدولة حال الإيقاف الكلي/ الجزئى. بجانب دراسة تعويض الشركات عن قيمة 50% من مرتبات العمالة المؤقتة بالشركات خلال فترة التوقف الكامل / الجزئى وخاصة مقاولى الباطن، ومن لا تتوافر له الملاءة المالية لدفع مرتب العمالة اليومية بالكامل، وقيام الجهة المالكة للمشروع بصرف جميع المستحقات للشركات عن الأعمال المنفذة لضمان الانتظام فى صرف مستحقات العاملين.
بالإضافة إلى الحفاظ على تواجد العاملين والمهندسين بمواقع العمل فى المشروعات التى يتم تنفيذها فى المناطق النائية غير المتاخمة للمناطق السكنية مثل الوادى الجديد والبحر الأحمر وسيناء والمناطق الجبلية وعدم نزولهم أجازات لمدة أسبوعين، مع زيادة الحافز المادى لهم، ومد أجازات العاملين الذين يعملون بهذه المناطق النائية وعدم عودتهم للعمل بتلك المواقع لمدة أسبوعين، لضمان عدم نقل العدوى للمتواجدين بالمواقع، وإيقاف العمل لمدة أسبوعين بالمشروعات المتاخمة للمناطق السكنية وبها عمالة تتعامل يومياً مع قطاع كبير من المواطنين.
