الموازنة تستهدف خفض العجز الكلى إلى 6.3% من الناتج المحلى
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2020-2021.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد يستهدف الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار المالى مع دعم النشاط الاقتصادى من خلال تحقيق خفض العجز الكلى إلى 6.3% من الناتج وتحقيق فائض أولى يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة، بالإضافة إلى دعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادى، والنمو والتشغيل خاصةً بالقطاعات الانتاجية، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية مع التأكد من استفادة الجميع من هذا التحسن.
أضاف الوزير أن مشروع الموازنة الجديد يستهدف مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، خاصةً الطبقة المتوسطة وكذلك المساهمة الإيجابية فى تعزيز أنشطة ومجالات التنمية البشرية فى مجالى الصحة والتعليم، واستمرار التوسع فى التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات، فضلا عن استهداف توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.
وتضمن العرض الذى قدمّه وزير المالية “أهم الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط” وذلك فيما يتعلق بمعدلات الناتج المحلى الإجمالى، والنمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى، والتضخم، ومتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية، ومتوسط سعر الصرف، ومتوسط سعر برميل برنت، ومتوسط سعر القمح الأمريكى.
خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل82.7% فى يونيو 2021
ووفقاً لما عرضه وزير المالية، تستهدف موازنة العام المالى 2020–2021 خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل إلى 82.7% بحلول نهاية يونيو 2021 وهو ما يتوافق ويتطلب تحقيق فائض أولى نسبته 2% من الناتج خلال عام 2020-2021، كما تستهدف الموازنة خفض معدل العجز الكلى ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلى.
وأكد معيط أن وزارة المالية تكثف جهودها من أجل استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوى للمصروفات، كما تستهدف ترشيد الإنفاق لتحقيق مستهدفات إستدامة مؤشرات المالية العامة، كما تعمل بالتوازى على دفع النشاط الاقتصادى لخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الاساسية والبنية التحتية.
وأضاف الوزير “نستهدف زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين، بشكل يحقق زيادة حقيقية فى دخول العاملين بأجهزة الموازنة، من خلال استهداف معدل نمو سنوى للأجور يفوق معدل التضخم المستهدف، مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوى أعلى لإجمالى الأجر المُستحق للعاملين بالدرجات الوسطى”.
وأوضح أن مشروع الموازنة الجديد سيعمل على ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بشكل يفوق أية زيادات أخرى على جانب المصروفات العامة لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تطرق الوزير إلى المخصصات المالية الداعمة للنمو والتى شملتها الموازنة الجديدة والتى تتمثل فى حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، والتى تتضمن تقرير علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفق المستويات الوظيفية، وتمويل حركة الترقيات، وتمويل بعض مبادرات وزارة الصحة لزيادة حوافز وإثابة الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحى.
36 مليار جنيه لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعى والتضامن الاجتماعى
كما تشتمل حزمة الإجراءات الاجتماعية بالموازنة الجديدة على توفير اعتمادات تغطى تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية، ومخصصات التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وزيادة مخصصات تكلفة العلاج على نفقة الدولة.
ويشير مشروع موازنة العام المالى الجديد، إلى توجيه مخصصات لدفع النشاط الاقتصادى، من بينها مخصصات لدعم تنشيط الصادرات بزيادة قدرها مليار جنيه عن مخصصات العام المالى الحالى لهذا الغرض، ومخصصات مبادرة تشجيع المنتج المحلى ودعم الاستهلاك، ودعم تنمية الصعيد، وترفيق المناطق الصناعية.
وأكد وزير المالية أن مشروع الموازنة الجديد يتضمن تخصيص نحو 36 مليار جنيه لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعى والتضامن الاجتماعى.
