طالبت الغرفة التجارية بالإسكندرية، بضرورة إلغاء جميع رسوم الطرق، بالإضافة إلى الإفراج المسبق عن السلع والسماح بحرية الحركة من الموانئ إلى المحلات بما فى ذلك أوقات الحظر بحيث تصل إلى المحال فى فترة زمنية تتراوح ما بين 72 ساعة إلى 96 ساعة بما فى ذلك أوقات الحظر، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء ممر أخضر بالموانئ يسمح بانسياب السلع المصرية المصدرة للخارج، بالإضافة إلى ضرورة وقف جميع الإجراءات التى من شأنها تعيق حركة الاستيراد وتصعب وصول السلع إلى الرفوف.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية، بضرورة توفير الحكومة للسلع ذات الأولوية القصوى وأبرزها المنتجات الغذائية تامة الصنع من مواد التنظيف الشخصي والمنزلى، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج الصناعى والزراعى والحيوانى مثل العلف والأسمدة والبذور، مشددًا على ضرورة تحديد نسب مشاركة الحكومة والقطاع الخاص فى توفير هذه السلع.
وأضاف، أنه من الضرورى منح تسهيلات بنكية للتجار والمستوردين والمصنعين، مما يزيد قدرتهم على بناء مخزون مع احترام قنوات البيع المختلفة وآليات سوق والمنافسة، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين العرض والطلب، مشددًا على ضرورة توقيف إى إجراءات من شأنها تحكم فى آليات سوق الأمر الذي يترتب عليه خلق سوق سوداء، مما ينتج عنه اختفاء بعض أنواع السلع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها.
وأوضح، أنه لابد من توفير للعاملين فى مجال الزراعة والإنتاج الحيواني وتصنيع الأغذية، وشركات التصدير وتجارة الجملة والتجزئة القدرة على الحركة، وذلك من أجل الوفاء بالتعاقدات التصديرية الاستيرادية، فى ظل الظروف العالمية الراهنة.
وقال، إن الغرفة التجارية بالإسكندرية، تتابع الموقف عن طريق لجنة إدارة الأزمات المشكلة لهذا الغرض، مضيفًا أن الغرفة قدمت مقترحات تستهدف ضمان توافر الأغذية والسلع الغذائية الأساسية على رفوف المحلات بصورة منتظمة تلبى احتياجات المستهلكين خلال هذه الأزمة، فى ظل ارتفاع الطلب نتيجة قرب حلول شهر رمضان وعيد الأضحى.
