أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن البنك المركزي وافق على استفادة الأنشطة الزراعية والإنتاجية من مبادرة دعم الصناعة، وذلك في إطار دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للزراعة والأنشطة الإنتاجية.
وقال وزير الزراعة – في بيان اليوم – إنه نظرا لحرص البنك المركزي على دعم ومساند القطاع الزراعي، فقد وافق طارق عامر محافظ البنك المركزي على طلب إضافة الشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع الزراعي، بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها، وكذا الثروة السمكية والداجنة والحيوانية التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه للاستفادة من مبادرة القطاع الخاص الصناعي المشار إليه، وذلك وفقا للشروط المذكورة بالمبادرة.
وأوضح أن ذلك يأتي مع التأكيد على استمرار سريان المبادرة الصادرة بتاريخ 12 يوليو 2017 والتي يتم بموجبها منح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% (عائد بسيط متناقص) للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي وغيرها التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه.
وأضاف القصير أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليف القيادة السياسية لكل أجهزة الدولة بدعم الأنشطة الإنتاجية وأيضا تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن ظهور فيروس كورونا .. مشيرا إلى أن ذلك كان مطلبا أساسيا للمصدريين والمنتجين الزراعيين المصريين خلال اجتماعه معهم أول أمس.
يأتي ذلك في إطار تواصل وزير الزراعة مع البنك المركزي المصري لبحث استفادة القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به من المبادرة التي أعلن عنها البنك في شهر ديسمبر من العام الماضي بخصوص إتاحة تمويل للشركات العاملة في القطاع الخاص الصناعي بمبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوي 8% (عائد بسيط متناقص) عن طريق البنوك لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية للشركات التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.
جدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد وافق على طلب وزير الزراعة بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزارعين والمربين لمدة 6 أشهر نظرا لظروف فيروس كورونا.
المصدر : أ ش أ
