نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء؛ صدور قرارات للدولة بمعونات ومنح وزيادات كبيرة فى الرواتب للمواطنين، وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص بالكامل، وإعفاءات ضريبية عامة، وتخفيضات واسعة فى أسعار المواد البترولية وزيادة كبيرة فى قيمة المقررات التموينية، والحصول على إجازة عامة لكل القطاعات بالدولة والقطاع الخاص، وغيرها.
وأكد بيان رسمي للمركز أن ما تم تداوله من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعى؛ حول هذا الشأن لا أساس لها من الصحة ولا أصل لها، ولم يصدر عن الدولة أية قرارات أو تصريحات بهذا الشأن.
وأكد أن اتخذت بالفعل إجراءات متعددة لتخفيف أثر الأزمة الحالية على المواطنين، وتم الإعلان عنها فى حينها، ومن الجهات المختصة، أما هذه الأنباء المغلوطة فهى تهدف لإثارة البلبلة لدى الرأى العام ومحاولة متكررة لزرع الفتن، وطالب المواطنين عدم التعاطى مع تلك المنشورات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
كتبت: إيمان السيد
