بدأ لبنان إجراء محادثات لإعادة هيكلة ديونه البالغة قيمتها 90 مليار دولار، يوم الجمعة، ووعد بتقديم خطة انتعاش شاملة لاقتصاده المتداعى قبل نهاية العام الحالى.
فى رسالة مصورة بالفيديو لحملة السندات، قال كبار المسئولين الماليين فى لبنان، إن الإصلاح الاقتصادى يتطلب تمويلاً خارجياً، ولكنهم لم يضعوا أهدافاً ملموسة لخفض العجز أو استعادة النمو، كما أنهم تحدثوا بشكل عام عن الخطوات المطلوبة.
وأوضحت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن الحكومة اللبنانية أكدت أسوأ تقديرات المحللين حول الوضع الراهن للاقتصاد، الذى يواجه الرياح المعاكسة الثلاثية لأزمة العملة والعجز المالى وعجز ميزان المدفوعات غير المستدامين.
وقُدر انكماش الاقتصاد اللبنانى بنسبة 6.9% فى عام 2019 فى ظل أزمة الدولار الأمريكى التى عصفت بالبنوك العام الماضى وأسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التى اندلعت فى أكتوبر الماضي.
ويعتقد المسئولون، أن هذا الانكماش قد يرتفع إلى 12% تقريباً، خلال العام الحالى، مع العبء الإضافى للحظر المفروض بسبب تفشى فيروس كورونا، ما يؤدى إلى شطب عدد من الوظائف كما أن انخفاض قيمة العملة قد يؤدى إلى رفع التضخم إلى نحو 25%.
قال وزير المالية غازى وزني، إنَّ النموذج الاقتصادى اللبنانى محطم، ويتطلب إصلاحاً عاجلاً كاملاً مع خطة انتعاش تمكن البلاد من البدء من جديد، مشيراً إلى أن الحكومة لديها أجندة كاملة لتصميم وتنفيذ خطتها الشاملة للتعافى، وإعادة هيكلة دينها العام خلال الأشهر القادمة.
وفى مطلع الشهر الحالى، قرر لبنان عدم سداد 30 مليار دولار من سندات اليورو؛ للحفاظ على ما تبقى من احتياطياته للعملة الأجنبية، خاصة أن البلاد تواجه أسوأ أزمة مالية منذ عقود، كما أنها تريد استخدام احتياطياتها الأجنبية البالغة 22 مليار دولار لدعم استيراد الأدوية والوقود والقمح؛ حيث تتضاءل تدفقات العملة الصعبة من الجالية المغتربة وأماكن أخرى، المصدر الرئيسى للدولار.
وقال المستشار الاقتصادى لوزارة المالية طلال سلمان بإيجاز فى الفيديو، إنَّ لبنان يتطلع إلى التعامل مع جميع أصحاب المصلحة بطريقة عادلة ومنصفة خلال محادثات إعادة الهيكلة، متعهداً بالعمل بحسن نية.
وستُعقد المحادثات فى البداية عن بُعد عن طريق الفيديو؛ بسبب القيود المفروضة على السفر والقيود الأخرى التى تمليها الحكومات حول العالم فى محاولة لاحتواء (كوفيد- 19).
ومن المرجح أن يؤثر الفيروس على الاقتصاد اللبنانى المتعثر بشدة، مع إغلاق المطاعم والحانات والمحلات التجارية ومراكز التسوق ومعظم المكاتب، كما أنه لا يعتقد أن تظل العديد من الشركات، التى كانت تنجو بالكاد قبل تفشى الفيروس، واقفة على قدميها إذا استمرت عمليات الإغلاق لفترة طويلة.
