أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة بواقع 3 آلاف جنيه للطن لمدة عام فيما عدا قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز.
ونص القرار على أن يتم فحص الرسائل المصدرة من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز والبوليستر من خلال لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك للتأكد من عدم احتوائها على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية أو القطنية المخلوطة.
كما نص على عدم سريان هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية وفى حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقالت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن القرار يستهدف توفير احتياجات المصانع التي تعمل في مجال إعادة تدوير القصاصات بأسعار مناسبة.
وأشارت الوصال إلى أن القرار أصدربعد استطلاع رأى المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية وجمعية رجال الأعمال المصريين.
أشار إلى أن القرار سيراجع سنوياً لتقرير مدى إمكانية استمراره أو تعديله.
وقال حمدى أبوالعينين، عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن قرار رسم الصادر على قصاصات الأقمشة القطنية سيؤدى إلى خفض فرصة هذا المنتج في السوق الخارجى، مؤكدًا أهمية التنسيق مع غرفة الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة قبل اتخذا مثل هذا القرار.
أوضح أهمية، أن يكون القرار بناءً على دراسة لعدد المصانع المستخدمة لهذه القصاصات وعن احتياجاتها وحجم الإنتاج المحلي، خاصة أن عدد المصانع المستخدم لهذه القصاصات غير معلوم.
أشار إلى أن نسبة الهادر من القصاصات وغيرها من مخلفات التصنيع تتراوح بين 5 و10% من حجم الإنتاج، ولا يتم توجيه كل الإنتاج للتصدير للخارج بل يتم استخدامه في مصانع السجاد اليدوي والكليم.
أضاف أن السوق الأوروبية هي الدول الأكثر استيراداً من مصر لهذه المخلفات والقصاصات التي يتم فرمها وإدخالها في عدد من الصناعات، على عكس الدول الشرق آسيوية التي لديها وفرة من هذه المنتجات، خاصة أنها دول مصنعة للنسيج والملابس الجاهزة بطاقات عملاقة.
