رغم المستهدفات الضخمة لقطاع التجزئة فى البنوك مطلع العام، بعد رفع البنك المركزى الحد الأدنى لنسبة صافى أقساط العميل إلى دخله الشهرى، إلى %50 بدلًا من %35، ورفع حجم التمويلات العقارية إلى %10 من محفظة القروض استبعد محللون ومصرفيون زيادة منح قروض الأفراد بعد خفض البنك المركزى أسعار الفائدة على الجنيه %3 فى قرار استثنائى منتصف مارس.
ورغم خفض المركزى أسـعار الفــــــائدة %3 قبل اسبوعين لكن استجابة البنوك كانت ضعيفة نسبيًا، وخفضت 6 بنوك الفائدة فى حدود %1 فقط، أو %2 للقروض غير المضمونة بشهادات.
وخلال أول شهور العام زادت قروض التجزئة 7.2 مليار جنيه لتتخطى 402 مليار جنيه، بعد أن قفزت خلال العام الماضى %27 لتصل إلى 396 مليار جنيه مقابل 312 ملياراً، واستحوذ البنك الأهلى على جزء كبير من تلك الزيادة.
وقال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، إن البنك خفض الفائدة %3 على جميع التعاملات الائتمانية للأفراد فى البنك، متوقعًا أن يظهر أثر ذلك الخفض فى الشهور المقبلة بعد استعادة الاقتصاد توازنه واحتواء أزمة كورونا.
وقال محمد سعد، محلل قطاع البنوك فى شعاع لتداول الأوراق المالية مصر، إن البنوك ستخفض أسعار الفائدة على قروض الأفراد الجديدة لأن الانخفاض فى سعر الكوريدور كبير قد يحد من انعكاسه بشكل كامل، إضافة إلى رفع البنوك علاوة المخاطر للعملاء فى ظل المخاطر المرتبطة بالرواتب والضغوط على الشركات لكن فى المحصلة سنشهد تخفيضات هامشية على أقل تقدير، للاستفادة من نسبة القسط للدخل الشهرى بعد رفعها.
فى الوقت نفسه استبعد سعد نمو قروض الأفراد بالشكل الذى كان متوقعًا فى أول العام، حتى مع الاقتراض بسبب انخفاض أسعار السلع المعمرة، لكن أيضًا ذلك غير مضمون استمراره حال ظل الوضع على ما هو عليه لفترة أطول وأثر على سعر الدولار أمام الجنيه.
وقال إن خفض أسعار الفائدة %3 كان الهدف منه دعم المقترضين الحاليين من الشركات التى قد تواجه مشاكل لكن ليس تشجيع مقترضين محتملين.
أضاف أن البنوك بشكل عام ستتجه لزيادة استثماراتها فى أذون وسندات الحكومة خصوصا مع ارتفاع مخاطر الإقراض.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن وضع السوق مركب فمن حيث الفائدة للأفراد التشديد النقدى مازال كما هو، فى ظل ارتفاع فائدة الشهادات، وترغيب الأفراد فى الادخار، وحد قدرة البنوك على خفض قروض الأفراد بصورة ملحوظة، فى الوقت الذى تتمتع فيه الشركات بتيسير نقدى، وهو وضع مناسب للأزمة التى تعانى منها اقتصادات العالم بسبب كورونا.
وطرح بنكا مصر والأهلى شهادات ذات عائد %15، وثبتا فائدة الشهادات الثلاثية عند %12، وتلقى البنك الأهلى 20 مليار جنيه اكتتابات فى الشهادات من أكثر من 100 ألف عميل، فيما وصلت حصيلة بنك مصر 9.2 مليار جنيه من 30 ألف عميل بينهم 1600 عميل جديد تمثل حصيلتهم 4.7 مليار جنيه، رغم طرحها عبر القنوات التكنولوجية فقط.
أضافت السويفى أن تعاملات الأفراد الائتمانية على الأرجح ستقتصر على السحب على المكشوف من البطاقات، فى ظل الركود الحالى.
واستبعدت السويفى، خفض المركزى أسعار الفائدة من جديد الأسبوع المقبل، متوقعة تثبيتها عند المستويات الحالية بعد الخفض المفاجئ منتصف الشهر الحالى.
وقال رئيس قطاع مخاطر الأفراد فى أحد البنوك العامة، إن تلك الأوضاع تجعل البنوك أكثر انتقائية فى القروض، وتلجأ فى بعض الأحيان لرفع الحد الأدنى للرواتب بالنسبة للعملاء الذين يتقدمون بمفردات الراتب أو بتحويله كضمان، فى ظل الشكوك حول قدرة الشركات على الانتظام فى دفع الرواتب أو عدم تخفضيها.
أضاف أن بنوكا أخرى قد تلجأ إلى تحديد القسط الشهرى للعميل عند مستويات أدنى من %50 من دخله وذلك لضمان أن العميل لا يحصل على تمويل أكثر من قدراته بما يؤدى به إلى التعثر.
أضاف أن تسعير قروض التجزئة يخضع لأكثر من عامل أبرزها تسعير الشهادات، وحجم النمو المستهدف، فمن الممكن أن يلجأ البنك لخفض الفائدة لزيادة حصته السوقية من القروض، ويخاطر نسبيًا بوضع علاوة مخاطر منخفضة على اعتبار أن الربحية ستغطى أى ارتفاع فى تكلفة المخاطر، وفى ظل عدم اليقين بشأن الاستهلاك بصفة عامة وإقبال الأفراد على الاقتراض بصفة خاصة سيكون على الأغلب التحفيز مقتصر على العملاء أصحاب الملاءة المالية المرتفعة، أو موظفين الشركات متعددة الجنسيات رغم تأثرها أيضًا بالأزمة بشكل كبير.
وشدد على أن البنوك فى مثل هذه الظروف تسعى لتحقيق مستوى الأرباح الذى يغطى قدرتها على تكوين المخصصات وتقوية القواعد الرأسمالية، بما يتوافق مع الخسائر الائتمانية المتوقعة ووفقًا للمعيار المحاسبى التاسع.
