التأمين يتضمن المتعاملين مع حالات الإصابة بـ “كورونا”.. وبحث آليات التطبيق مع “الصحة”
وافق مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على إصدار وثيقة تأمين، على حياة 1000 شخص من العاملين فى القطاع الطبى من المتعاملين بشكل مباشر مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مثل مستشفيات العزل.
وقال مصدر باتحاد الصناعات، إن تلك البوليصة التى تبلغ قيمتها 2.5 مليون تأتى لدعم القطاع الطبى فى ظل كونهم خط المواجهة الأول مع حالات الإصابة بالفيروس.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة فوّض محمد السويدى، رئيس الاتحاد، للتواصل مع الجهات المعنية وبحث كيفية تطبيق مبادرة بوليصة التأمين.
وعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعاً اليوم، لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، ومناقشة تأثيره على القطاع الصناعى.
وأضاف المصدر لـ “البورصة”، أن الاتحاد سوف يبحث مع وزارة الصحة آليات اختيار من تتضمنهم بوليصة التأمين وكيفية تطبيق المبادرة خلال الساعات المقبلة.
وأوضح أن الاتحاد سوف يبحث آليات اختيار شركة التأمين التى سيتم التعاقد معها بشأن إطلاق بوليصة التأمين على حياة المتعاملين مع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وذكر أن اتحاد الصناعات سوف يساهم فى استيراد بعض أجهزة التنفس الصناعى للمستشفيات الحكومية، بجانب صيانة بعض الأجهزة الموجودة فى مصر.
كان اتحاد الصناعات أعلن المساهمة بمبلغ 5 ملايين جنيه لصالح وزارة الصحة، لشراء المستلزمات الطبية التى تحتاجها المستشفيات لمواجهة انتشار الفيروس.
وقال محمد الشبراوى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن اجتماع الاتحاد اليوم، ناقش ورقة العمل التى أعدها لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وآليات الاحتفاظ بالعمالة فى المصانع وضمان عدم توقف الإنتاج خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى حال لجوء الحكومة إلى حظر التجول الكلى.
وذكر أن الاجتماع بحث ضرورة خفض واردات المنتجات تامة الصنع، خاصة التي يتوفر بديل لها بنفس الجودة فى السوق المحلى لتنشيط مبيعات المنتجات المحلية.
وأوضح أن زيادة المبيعات المحلية سوف تساعد في توفير سيولة للمصانع لشراء وتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات خلال المرحلة المقبلة.
وأعد اتحاد الصناعات المصرية ورقة عمل تتضمن بعض المطالب والإجراءات العاجلة من الحكومة لدعم الصناعة وسلاسل القيمة المضافة حتى لا يتوقف الإنتاج فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتضمنت توصيات الاتحاد، تأجيل فترة تقديم الإقرارات الضريبية وإعفاء حتى نهاية يونيو المقبل، وإعفاء جميع الشركات من ضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية لتوفير سيولة المصانع للوفاء بالتزاماتها مأجور العمالة خلال نفس الفترة.
كما تتضمن خصم 50% من قيمة الرسوم المفروضة على الطرق (الكارتة)، والإعفاء من القسط الثابت فى الكهرباء وغرامات الغاز، وزيادة نسبة التصدير للداخل فى المناطق الحرة لتصبح 50% بدلاً من 20%.
وأكدت ورقة العمل ضرورة الإسراع في صرف متأخرات المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين منذ العام المالي 2017-2018 وحتى نهاية العام المالى الماضى، بالإضافة إلى صرف مستحقات الشركات فى المشروعات القومية.
كما شدّدت على أهمية إعادة النظر فى آليات برنامج المساندة التصديرية الحالية، خاصة مع تعذر الاستفادة من بعض أوجه المساندة التصديرية، مثل المعارض الخارجية والدعم الفنى التي تحول الظروف الحالية دون تنفيذه، ما يستوجب استعاضة المساندة الموجهة لهذه الأنشطة إلى الدعم النقدى المباشر.
