الشعبة تطالب بتأجيل دفع الفواتير لمدة 6 أشهر
تتفاوض شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، مع المولات التجارية، على خفض القيم الإيجارية بها بنسبة 75%، خلال الفترة الحالية؛ لتمكين الشركات من مواصلة أعمالهم وعدم الدخول في التعثر.
قال شريف يحيى رئيس الشعبة، إنه تم التواصل مع أصحاب المولات التجارية والمؤجرين من أصحاب العقارات؛ لتأجيل دفع الإيجارات وخفض أسعارها، والتي لاقت استجابة من قبل بعض المولات بخفض الأسعار بنسبة وصلت إلى 75% لشهر مارس وأبريل.
أوضح أن بعض المولات تدرس حاليا خفض السعر إلى 75%، حيث بدأت الشعبة التفاوض قبل قرار الحكومة بتحديد ساعات العمل للمحال التجارية؛ تزامنا مع شبه التوقف في حركة المبيعات لدى القطاع خلال الفترة الحالية، وتحمل هذه المحال أعباء أجور العمالة وغيرها من التزامات.
أضاف أن الشعبة تقدمت بمذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية وللجهات الحكومية منذ أسبوعين تطالب بوقف التحصيلات لفواتير الكهرباء والخدمات المختلفة والتأمينات والضرائب لمدة 6 أشهر وتقسيط تحصيلها على 6 أشهر أخرى؛ ليمكن القطاع من مواصلة عمله وعدم دخوله في التعثر، خاصة في ظل عدم وجود وقت محدد ومعروف لانتهاء الوضع الحالي مع تفشي فيروس كورونا.
أشار إلى أن عددا كبيرا من أصحاب المصانع توقفوا عن العمل وأعطوا إجازات للعمال مدفوعة الأجر منذ أسبوع مضى، كإجراء احترازي لمنع تفشي الفيروس، إلا أن هناك بعض المصانع مازالت تعمل حاليا لتجهيز الطلبيات المطلوبة منها.
أوضح أن الورش الصغيرة لديها مشكلات كثيرة خلال الفترة الحالية وليست لديها القدرة على الغلق نظرا للتكاليف والالتزامات الكثيرة عليها ولا تقدر تحملها، كما توجد مبادرات من قبل بعض رجال الأعمال بالقطاع لمساندة المتضررين خلال الفترة الحالية من أصحاب الورش الصغيرة بالتكفل بالمتضررين من العمالة وأسرهم.
أضاف أن القطاع بحاجة إلى 4 أشهر على الأقل لعودة عجلة الإنتاج مثلما كانت عليه قبل ذلك، وهذه الفترة بحاجة إلى وضع حلول وتأجيل دفع المستحقات على الشركات خلال هذه الفترة، قائلا: “لو تراكمت الديون على المصنعين سيكونو غير قادرين على مواصلة النشاط واستعادة القدرة التنافسية سريعا”.
قال إن الفترة الحالية يمكن الاستفادة منها في استعادة التصدير مرة أخرى للأسواق العربية خاصة في ظل غياب المنتج الصيني عن هذه الأسواق خلال الفترة الحالية، وهو الأمر الذي يتطلب من الشركات سرعة الاستجابة في توفير المنتج وبأسعار تنافسية.
