أقرَّ المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى إطار العمل الخاص بجولة جديدة من اتفاقات الاقتراض الثنائية ليخلف الاتفاقات الحالية والمستمرة حتى نهاية 2020.
وتعد تلك الخطوة ضمن حزمة أكبر لتوسيع موارد الصندوق وإصلاح للحوكمة وسيساعد على وصول سعات الصندوق الإقراضية إلى تريليون دولار.
وقال الصندوق، فى بيان له اليوم، إنَّ الإطار الجديد مماثل على نطاق واسع للإطار المتفق عليه فى 2016، الاتفاقات الثنائية ستكون مدتها 3 سنوات مبدئياً قابلة للتمديد عام واحد. وتعد الاتفاقات الثنائية خط الدفاع الثالث للصندوق بعد حصص الدول، والاتفاقات الجديدة للاقتراض متعدد الأطراف.
ويعد قرار المجلس التنفيذى اليوم جزءاً من حزمة أوسع نطاقاً حول موارد صندوق النقد الدولى وإصلاح الحوكمة التى أقرتها عضوية صندوق النقد الدولى خلال الاجتماعات السنوية لعام 2019 وموافقة المجلس فى يناير 2020 على مضاعفة خطة العمل الوطنية والإرشادات المتعلقة بإعادة هيكلة الحصص «وحدات السحب الخاصة».
ومن المتوقع أن يبدأ نفاذ الإطار الجديد فى 1 يناير 2021، رهناً بموافقات الدول الأعضاء الدائنة ومؤسساتها فى الوقت المناسب.
