مصدر: اجتماع مرتقب مع «المالية» و«التضامن» لبحث خفض الضرائب وتأجيل مستحقات التأمين
تعتزم وزارة الطيران المدنى عرض مطالب شركات الطيران المصرية الخاصة على مجلس الوزراء لدراستها.
وقال مصدر فى الوزارة، إن محمد منار عنبة وزير الطيران يعتزم عقد اجتماع مع وزيرى المالية والتضامن الاجتماعى لمناقشة مطالب متعلقة بالضرائب على نشاط الطيران ومستحقات صندوق التأمين للعاملين.
وأضاف أن أبرز المطالب التى رفعتها شركات الطيران تتمثل فى الاستفادة من مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات السياحية وتمويل الأجور بفائدة 8%.
وعقد وزير الطيران اجتماعاً مساء أمس مع شركات الطيران الخاص لمناقشة المذكرة التى رفعتها إليه خلال الأسبوع الماضى.
وقال يسرى عبدالوهاب العضو المنتدب لشركة النيل للطيران، إن شركات الطيران الخاص هى شركات مصرية ولابد من دعمها في تلك الظروف الحرجة كغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وأضاف أن الاجتماع شهد اتفاقاً على الحفاظ على العمالة الموجودة بتلك الشركات، والتى يتراوح عددها بين 10 و12 ألف عامل، لكن مصدر قريب الصلة من الملف، قال إن بعض الشركات صرفت أجور الموظفين بواقع 50% والبعض الآخر 100% جراء ضغط الأزمة وتوقف النشاط بالكامل بدءاً بوقف المملكة العربية السعودية استقبال المعتمرين وصولاً إلى تعليق رحلات الطيران بين الدول.
وقال حسن عزيز الرئيس الأسبق لاتحاد الطيران الخاص تحت التأسيس، إن وزارة الطيران المدني المصرية مطالبة بإعادة النظر فى رسوم الإيواء والتشغيل لنسبة للطائرات وفي المقابل على شركات الطيران الاحتفاظ بتلك العمالة المدربة، والتى يعنى تسريحها خسارة كبيرة للاقتصاد القومى.
وأضاف أن غالبية شركات الطيران ستعيد النظر فى خططها التوسعية الفترة المقبلة حال استمرار الأزمة، فضلاً عن توقع خروج بعض الشركات التى لا يتوافر لديها القدرة المالية الكافية لمواجهة الأزمات، مقارنة بتلك الشركات المملوكة للحكومات
وأجلت شركة نسما للطيران خطط زيادة أسطولها خلال العام الجارى في ظل توقف حركة الطيران حول العالم جراء فيروس كورونا لحين وضوح الرؤية.
وقال أشرف لملوم العضو المنتدب للشركة: “كنا نستهدف ضم طائرتين طراز إيرباص خلال العام الجارى، وحتى الربع الأخير من العام الماضى كان لدينا توقعات بنمو قوى لحركة السفر من وإلى مصر خلال 2020، إلا أن انتشار فيروس كورونا حد من تلك التوسعات».
ويستحوذ الطيران الخاص علي نحو 30% من نشاط نقل الركاب فى مصر بحسب العضو المنتدب للنيل للطيران يسرى عبدالوهاب فى تصريحات سابقة لـ “البورصة”.
وذكر عبدالوهاب، أن مساندة البنك المركزى لشركات الطيران تعد ضرورة لمواجهة أعباء أقساط شركات الطيران المصنعة إلى جانب أجور العمال التي تضررت بشدة.
ويبلغ عدد شركات الطيران المدنى الخاصة نحو 14 شركة تشغل نحو 45 طائرة متنوعة الطرازات.
وأرسل اتحاد الطيران الخاص – تحت التأسيس – مذكرة إلى وزير الطيران محمد منار عنبة لمساندة شركات الطيران المصرية للاستفادة من مبادرة البنك المركزى المصرى والإعفاء من رسوم المطارات بعد معاناة الشركات من نقص السيولة.
وتوقفت أعمال شركات الطيران وهبطت إيراداتها بسبب تفشى فيروس كورونا وحظر الرحلات بين الدول، وطالبت المذكرة التى نشرتها «البورصة» بأن تشمل مبادرة البنك المركزي قطاع الطيران إلي جانب شركات السياحة باعتبار القطاعين يؤديان نشاط السفر والسياحة.
وأوضحت أنه على الدولة توفير حزم مالية مباشرة لشركات الطيران المدنى والسعى لدى المصارف لمنح قروض بفائدة مخفضة فى ظل الأزمة الحالية.
وأطلق البنك المركزى المصرى مباردة لتوفير 50 مليار جنيه لمساندة شركات السياحة لمواجهة أعباء الإحلال والتجديد في نهاية ديسمبر الماضي بفائدة 10% متناقصة ثم خفض الفائدة إلى 8% مؤخرًا لدعم القطاع بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وتطالب شركات الطيران بتسوية مستحقاتها لدى المؤسسات الحكومية بما يؤمن لها بعض السيولة للوفاء بالتزاماتها المالية لدى موظفيها.
وتتضمن المذكرة طلباً بتوفير إعفاءات ضريبية وجمركية على مستلزمات الطيران لمدة عامين واللازمة لإعادة النشاط لوضعه الطبيعى.
وأشارت إلى ضرورة النظر في الرسوم الحالية للمشغلين بالمطارات والإعفاء منها لأطول فترة ممكنة، والإعفاء من رسوم الوقود وضرائبه لفترة زمنية مقبولة.
وتطلب شركات الطيران المصرية من موردي الخدمات منحها فترة زمنية لسداد المدفوعات فى ظل توقف النشاط مع تعليق الرحلات حول دول العالم خوفاً من تفشى فيروس كورونا.
وطالبت الحكومة بإلغاء رسوم المسافرين لفترة عامين بعد إنهاء الأزمة كجزء من عملية التحفيز وعودة السياحة، وطلبت منح الشركات الحق فى تأجيل إعادة سعر التذكرة ومنح المسافرين قسائم سفر جديدة فى ظل الظروف القاهرة التى تتعرض لها.
