ناقش المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية مع وزيرة الصناعة ووزير الزراعة برنامج رد الأعباء، وصعوبة الالتزام بالقرارات الحكومية لاستيفاء أوراق الحصول على قيمة المساندة التصديرية لشركات القطاع.
قالت مصادر فى وزارة الزراعة، إن الوزير سيد القصير اجتمع مع وزيرة الصناعة نيفين جامع، وأعضاء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية نهاية الأسبوع الماضي لبحث معوقات شركات القطاع التصديرية فى إنهاء بعض أوراق الحصول على المساندة التصديرية.
أوضحت المصادر، أن المجلس التصديرى طلب من الوزيرين تسهيل إجراءات صرف المبالغ المستحقة لمصدرى الحاصلات الزراعية وفق القرارات الحكومية فى هذا الشأن.
أضافت المصادر، أن المجلس التصديرى طلب من الوزيرين أهمية التنسيق مع وزير المالية بشأن صعوبة استيفاء شركات تصدير الحاصلات الزراعية للنموذج الخاص بالموقف الضريبى للشركة.
وفقًا لبرنامج رد الأعباء الذى أعلنت الحكومة تطبيقه خلال العام المالى الحالى، تلتزم الشركات بتقديم الموقف الضريبة لها إلى صندوق دعم الصادرات لإنهاء إجراءات الصرف، وبدونه لن تستطيع صرف مستحقاتها المتأخرة من البرامج الأخرى أو فى البرنامج الحالى.
ذكرت المصادر، أن المجلس طلب أيضًا التباحث حول استثناء شركات تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من تقديم شهادة المكون المحلى المطلوب الحصول عليها من قبل هيئة تنمية الصادرات.
قالت المصادر، إن شهادة المكون المحلى تطلب قيمة المدخلات المحلية، والمدخلات المستوردة، وتكلفة العناصر المتغيرة والثابته، وإجمالى تكلفة المنتج بدون هامش ربح، ونسبة المكون الصناعى المصرى.
أوضحت المصادر، أن وزير الزراعة وعد بالنظر فى طلبات المصدرين للحاصلات الزراعية، والتواصل قدر الإمكان مع وزير المالية فيما يخص طلباتهم، وسرعة صرف المساندة التصديرية فى ظل ظروف توتر حركة الصادرات حاليًا.
أضافت: المجلس أوضح للوزيرين أهمية الاستثناءات فى الفترة المقبلة، لتجنب الأضرار التى ستلحق بالشركات جراءت الإجراءات الاحترازية ضد تفشى وباء كورونا، وهو ما سيؤثر على عائدت القطاع التصديرى فى النهاية.
