شكاوى من مصانع منظفات وصناعات غذائية بزيادة سعر التوريد
طالبت غرفة “التعبئة والتغليف” باتحاد الصناعات المصرية، المصانع التابعة بعدم زيادة أسعار منتجاتها بعد تلقيها شكاوى من بعض مصنعي الأدوية والمنظفات والصناعية الغذائية برفع أسعار التوريد لها خلال المرحلة الماضية.
وذكرت الغرف في بيان سابق أن رفع الأسعار في تلك الفترة الحساسة من تاريخ مصر والعالم في ظل انتشار فيروس كورونا، سوف يؤدي في النهاية إلى زيادة الأعباء على المستهلك النهائي.
وأكدت أن منتجات الصناعات الغذائية والمنظفات والأدوية بشكل خاص، يحتاجها المستهلك المحلي في ظل انتشار الفيروس.
وقال سمير البيلي، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والتعبئة والتغليف، إن الغرفة سوف تتواصل مع شركات الصناعات الغذائية والمنظفات والأدوية التي تقدمت بشكاوى تتضمن رفع بعض المصانع أسعار توريد مواد التعبئة والتغليف لها المرحلة الماضية.
وأضاف لـ “البورصة” أن الغرفة سوف تسعى لتوفر كافة احتياجات تلك المصانع من مواد التعبئة والتغليف بالأسعار التي تناسبهم.
وأوضح أن الغرفة سوف تتواصل أيضًا مع شركات مواد التعبئة والتغليف التي رفعت أسعار توريد منتجاتها للوقوف على أسباب رفع الأسعار.
وقال محمد شكري، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار بعض منتجات مواد التعبئة والتغليف لقطاع الصناعات الغذائية ليس ظاهرة، ولكنها شكاوى منفردة من بعض الشركات.
وأضاف أن المصانع تستطيع امتصاص الزيادة في بعض تكاليف الإنتاج، إلا أن ارتفاع سعر عدة بنود قد يؤدي في النهاية إلى رفع سعر المنتج النهائي، وهو ما تعمل مصانع القطاع على تفاديه خلال المرحلة الحالية لعدم زيادة الأعباء على المستهلكين.
وشدّت الغرفة على تجار ومستوردي المواد الخام المستخدمة في صناعة مواد التعبئة والتغليف بعدم زيادة الأسعار، والتكاتف مع بقية سلاسل التوريد لضمان عدم تعطل إنتاج المنتجات النهائية.
وأشارت الغرفة إلى أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات الداعمة للقطاع الصناعي خلال المرحلة الماضية، لتقليل تكلفة الإنتاج وإحلال المنتج المحلي بدلًا من المستورد، ومن ثم يجب على المصانع تثبيت أسعار التوريد لضمان توفير المنتجات للمستهلكين.
وتضمنت قرارات الحكومة منتصف الشهر الماضي لمساندة القطاع الصناعى فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً فى يونيو المقبل.
كما قررت الحكومة تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
