السعيد: الأزمة الحالية توفر فرص لتوطين الصناعة المصرية وإحلال الواردات
6.4 مليار جنيه تمويلات مستهدفة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
خصصت الحكومة 5 مليارات جنيه لتمويل ترفيق المناطق الصناعية لـ13 مجمعا صناعيا بعدد من المحافظات خلال العام المالى المقبل.
وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريراً حول مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020-2021 فيما يخص قطاع الصناعة والمستهدفات التنموية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن الأزمة الحالية تفرض علينا عددًا من التحديات لكنها تسهم فى الوقت ذاته فى تقديم قدرًا كبيرًا من الفرص والتى تتمثل أبرزها فى توطين الصناعة المصرية لإحلال الواردات خاصة الواردات من السلع الوسيطة.
أضافت أن أهم الملفات فى قطاع الصناعة تتمثل فى تعميق التصنيع المحلى، وتحفيز الاستثمار الصناعى الخاص.
وتابعت “من المستهدف أن تبلغ عدد الرخص المصدرة فى إطار قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية 15 ألف رخصة فى خطة العام المالى المقبل مقارنة بـ8 آلاف فى خطة العام المالى الماضى ومتوسط عدد فرص العمل المباشرة التى من المستهدف توفيرها بالمجمعات يبلغ 5332 فرصة فى 2020-2021”.
أوضحت أنه من المستهدف أن يبلغ عدد الطلاب المستفيدين من التدريب الصناعى 36.5 ألف متدرب فى العام المالى المقبل مقارنة بـ34 ألف متدرب فى 2018-2019.
وأشارت إلى الاهتمام بملفات تحسين جودة وتنافسية القطاع الصناعى، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية، وتعزيز القدرات التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها من أبرز ملفات قطاع الصناعة التى يتم التركيز عليها والعمل على تحقيق مستهدفات جيدة بها للعام المالى القادم.
وحول المستهدفات التنموية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى خطة 2020-2021 قالت السعيد إنه من المستهدف تحقيق 300 ألف مشروع ممول إضافة إلى 410 ألاف فرصة عمل يتم توفيرها وأن يصل حجم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى العام المالى القادم إلى 6.4 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن المجمعات الصناعية الـ13 التى سيتم ترفيق المناطق الصناعية بها تتضمن عرب العوامر بمحافظة أسيوط، ومرغم بمحافظة الإسكندرية، والبغدادى بمحافظة الأقصر، وكفر الدوار بمحافظة البحيرة، والمحلة بمحافظة الغربية، والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، والمطاهرة بمحافظة المنيا، وبياض العرب بمحافظة بنى سويف، وغرب جرجا بمحافظة سوهاج، وجنينة وشباك بمحافظة أسوان.
قال الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن استثمار الدولة فى البنية التحتية حاليًا سيوفر عليها مليارات كانت ستهدر على مدار السنوات فى أعمال إصلاحات.
وأضاف لـ “البورصة”، أن البنية التحتية ضمن مميزات الاستثمار فى أى منطقة صناعية وتتمثل فى وجود شبكات مياه وصرف صحى وغاز طبيعي وطرق.
وأشار إلى أن المجمعات الصناعية الجاهزة من أنجح التجارب التي نفذتها مصر خلال العامين الماضيين وسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات الخاصة بها وترفيقها سيوفر مزيداً من فرص العمل للقطاع.
وأوضح أن الأزمة الحالية لن تؤثر على الخطط المستقبلية للاستثمار بل هى أزمة مؤقتة وستنتهى، ولابد للحكومة أن تستكمل جميع إجراءاتها فى نفس المسار.
وذكر أن استهداف الحكومة إصدار 15 ألف رخصة صناعية سيتحقق مع افتتاح تلك المجمعات، لذلك لابد وأن تتكاتف جميع مؤسسات الدولة حتى تنتهى من تنفيذ جميع المشروعات فى الأوقات المحددة.
وقال نادر عبدالهادى، رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة، إن أبرز المشكلات التى تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة حاليًا كانت بسبب ضعف البنية التحتية.
وأضاف عبدالهادى، أن اهتمام الدولة فى المجمعات الجديدة بالبنية التحتية وتخصيص هذه القيمة سيتفادى جميع المشكلات المستقبلية.
وأشار إلى أن جميع القطاعات الصناعية تواجه تباطؤاً فى حركة المبيعات فى الفترة الحالية بسبب أزمة كورونا، وإذا توقفت الحكومة أمام الأزمة دون العمل لما بعد انتهائها فلن تحقق أى نمو صناعى مستقبلاً.
وقال مدحت حسين، مدير الاستثمار بمحافظة أسيوط، إن صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية التابع للهيئة العامة للتنمية الصناعية خصص 108 ملايين جنيه لترفيق أرض مجمع الصناعات الصغيرة الذى يجرى إنشاءه بمنطقة عرب العوامر.
وأضاف، أن منطقة المجمع لم ترفق من الخارج لذلك طالبت المحافظة الهيئة بإتمام أعمال الترفيقات للمجمع قبل طرحه على المستثمرين لتجنب أى مشكلات بعد التسليم.
وذكر أن القيمة التى خصصت من قبل التنمية الصناعية ضعيفة، مقارنة بحجم أعمال الترفيقات التى يتطلبها المجمع، لذلك فإن دخوله ضمن المخصصات التي رصدتها الحكومة سيساهم فى تحسين أكثر للبنية التحتية.
وأشار إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة انتهت من 95% من أعمال الإنشاءات بالمجمع ومن المقرر طرحه على المستثمرين منتصف العام الجارى.
ويقع مجمع الصناعات الصغيرة على مساحة 71 فداناً، وسيضم 292 وحدة بمساحات تبدأ من 100 متر مربع وحتى 700 متر.
