طالبت 14 دولة من مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي بالحصول على مساعدة عاجلة من صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تستعد فيه المنطقة لأسوأ ركود لها منذ 50 عاما.
قال أليخاندرو فيرنر، مدير منطقة أمريكا اللاتينية في صندوق النقد الدولي، إن أمريكا اللاتينية معرضة بشكل خاص للتأثر بأزمة انتشار فيروس كورونا المميت، لأن العديد من اقتصاداتها كانت تكافح حتى قبل أن تتعرض لصدمات متعددة من ضعف أسعار السلع وانهيار أسعار البترول وهروب رأس المال.
وأضاف فيرنر، في مقابلة أجراها مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية: “لم يسبق لك التعرض لانكماشات حادة في كافة الدول سويا، وبالتالي فإن هذا الأمر سيجعل اقتصاد أمريكا اللاتينية يمر بأسوأ عام له خلال الـ 50 عاما الماضية”.
طلبت الدول الـ 14، التي رفض فيرنر تسميتها، من صندوق النقد الدولي مساعدة عاجلة بقيمة إجمالية تبلغ 4.48 مليار دولار، باستخدام تسهيلات الصندوق التي تسمح بصرف ما يصل إلى نصف حصة صندوق النقد الدولي للبلد سنويا مقابل شروط أقل.
وفي هذا الصدد، قال صندوق النقد إن هناك تريليون دولار متاحة عالميا لمساعدة الدول على إدارة الآثار المالية لأزمة كورونا، وهو مبلغ يعتقد فيرنر أنه سيغطي أكثر من الطلبات التي تلقاها الصندوق حتى الآن، دون الحاجة إلى حقوق السحب الخاصة، وهو أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد للدول الأعضاء.
وأفاد فيرنر: “هناك محادثات حول قضايا أخرى تحدث في وقت واحد، ولكننا في فريق العمل نركز بشدة على الاستجابة للطلبات التي لدينا”، مشيرا إلى أن الصندوق يمتلك موارد أكثر من كافية لهذه الطلبات حتى الآن.
ضرب جائحة فيروس كورونا أمريكا اللاتينية في وقت متأخر نسبيا مقارنة بآسيا وأوروبا، حيث سجلت المنطقة حالة الإصابة الأولى في 25 فبراير في البرازيل وحالة الوفاه الأولى في 7 مارس في الأرجنتين، رغم أن فكرة عدم وجود اختبار تعني أن الفيروس ربما انتشر في وقت مبكر عن ذلك.
استجابت معظم حكومات المنطقة بفرض إجراءات إغلاق صارمة، مع استثناءات ملحوظة في البرازيل والمكسيك، التي اتخذ قادتها الشعبويون نهجا أكثر مرونة.
كانت الإكوادور، التي تمتلك بالفعل برنامج إنقاذ بقيمة 4.2 مليار دولار من صندوق النقد قبل تفشي الفيروس، واحدة من الدول الأكثر تضررا حتى الآن، فقد أحدث الانهيار الأخير في أسعار البترول العالمية دمارا في اقتصادها المقوم بالدولار، كما أنها تمتلك واحدة من أعلى إجمالي الإصابات في أمريكا اللاتينية نسبة إلى حجم السكان، رغم إغلاق البلاد في وقت مبكر.
وأوضح فيرنر أن الإكوادور طلبت بالفعل مساعدة تمويلية سريعة من صندوق النقد، وتناقش الآن مع الصندوق برنامجا جديدا أوسع يعكس واقع انخفاض أسعار البترول والنمو الضعيف وارتفاع الإنفاق على الصحة.
في أماكن أخرى في المنطقة، بدأت الحكومات في تجربة سياسات غير تقليدية أكثر للتصدي للفيروس، فقد بدأ البنك المركزي الكولومبي في شراء سندات الحكومة والقطاع الخاص في الأسواق الثانوية، بينما طالب البنك المركزي البرازيلي بتشريع قوانين جديدة للسماح بذلك.
قال ويرنر: “نرى أمريكا اللاتينية أكثر جرأة قليلا في طريقة تعاملهم مع السياسة النقدية، فربما ينتهي بنا الأمر برؤية الأشياء التي كانت محرمة بعض الشىء في الماضي، إذا بدأ الركود المتوقع بالحدوث واستمرت التوقعات التضخمية مثبتة بشكل جيد”.
