أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن العجز التجاري للولايات المتحدة اتسع خلال شهر أغسطس بأكثر من المتوقع، مدفوعاً بزيادة قوية في واردات السلع نتيجة استمرار الطلب المحلي المرتفع.
وارتفع العجز التجاري بنسبة 13.7% ليصل إلى 105.6 مليار دولار أمريكي، وهو مستوى أعلى من توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى عجز يبلغ نحو 102 مليار دولار، وفقا لبيان مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات، خاصة في المعدات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وكانت الولايات المتحدة قد سجلت نمواً قوياً في الطلب المحلي خلال الربع الثاني من العام، وهو الاتجاه الذي استمر خلال الربع الثالث مع تزايد الإنفاق الاستهلاكي والطلبات على السلع الرأسمالية.
وسجلت الواردات الأمريكية ارتفاعاً بنسبة 4.3% لتصل إلى 420.8 مليار دولار، بينما قفزت واردات السلع بنسبة 5.3% إلى 342.2 مليار دولار.
وفي المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 1.4% فقط لتبلغ 315.2 مليار دولار، مع زيادة صادرات السلع بنسبة 2.2% إلى 205.7 مليار دولار.
يأتي هذا التوسع في العجز التجاري رغم السياسات الجمركية التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف تقليص الفجوة التجارية؛ إلا أن الشركات الأمريكية ما زالت تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلية.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يؤدي هذا الوضع إلى خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث بما يصل إلى 2.5 نقطة مئوية.
ومع ذلك، من المتوقع أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي القوي في دعم الاقتصاد الأمريكي والحفاظ على نمو سنوي يتجاوز 3% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
