طالبت المجالس التصديرية، بتعميم قرار إعفاء الشركات الصغيرة من تقديم شهادة الموقف الضريبى، خلال الفترة الحالة؛ لصرف المساندة التصديرية على كل الشركات بمختلف فئاتها وعدم اقتصارها على الصغيرة فقط.
قال المهندس عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، يجب سرعة صرف المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة فى أقرب وقت؛ لمساعدة الشركات على تجاوز الأزمة الراهنة فى ظل النقص الشديد فى السيولة المالية لدى الشركات.
أكد «أبوفريخة» لـ«البورصة»، أهمية أن يتم إعفاء كل الشركات بمختلف فئاتها خلال الفترة الحالية من تقديم شهادة الموقف الضريبى، تزامناً مع تعذر خروجها من مصلحة الضرائب لمنح العاملين بالمصلحة إجازات فى الوقت الحالى.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إنَّ اللجنة الوزارية الاقتصادية وافقت على صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التى يبلغ إجمالى مستحقاتها 5 ملايين جنيه فأقل عن مشحونات ما قبل 1/7/2019، وذلك دون انتظار ورود شهادة سداد هذه الشركات للضرائب.
ووجه رئيس الوزراء، فى هذا الصدد بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن الصرف الفورى لتلك المساندة الخاصة بهذه الشركات، وذلك فى إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة أزمة فيروس «كورونا»، والتخفيف من آثاره السلبية.
قال المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، يجب استثناء الشهادات المطلوبة التى يصعب إصدارها لكل الشركات وسرعة الصرف المتأخرات.
أوضح لـ«البورصة»، أن الشركات الكبيرة المصدرة تستحوذ على الحصة الأكبر من الصادرات وحمايتها ستسهم فى الحفاظ على الأسواق التصديرية ومواصلة نشاطها، خاصة أن هذه الشركات لديها التزامات كثيرة، وترغب فى الحصول على مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات لمساعدتها على توفير سيولة مالية لتجاوز الأزمة الراهنة.
قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس، إنَّ الشركات المصدرة تعانى نقص السيولة المالية، خلال الفترة الحالية، وفى أمس الحاجة للحصول على مستحقاتها؛ لمساعدتها على تجاوز الوضع الراهن فى ظل تراجع الطلب التصديرى مع تفشى فيروس كورونا.
لفت إلى تضرر القطاع التصديرى لمواد البناء خلال الفترة الحالية، خاصة لدول شرق آسيا، فضلاً عن الدول العربية، فضلاً عن إلحاق الضرر بالشركات المعتمدة بشكل أساسى على التصدير، والتى ستنعكس على الأرقام التصديرية خلال الفترة المقبلة لمختلف قطاعات المجلس.
