تدرس اللجنة العامة للتأمين متناهى الصغر باتحاد شركات التأمين تصميم حزمة من وثائق التأمين متناهى الصغر الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا.
وقال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد، إنه من المقرر أن تنتهى اللجنة من صياغة بنود تغطيات وشروط تلك لوثائق خلال الفترة القليلة المقبلة، تمهيداً لاعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، وطرحها من خلال شركات التأمين العاملة بالسوق.
وأضاف الزهيرى لـ”البورصة”، أن الاتحاد يدرس حالياً توقيع مجموعة من البروتوكولات مع المنظمات والاتحادات الصناعية والعمالية للوصول بتلك الوثائق الشرائح المستهدفة بأكثر من طريقة، لافتاً إلى أن الاتحاد بصدد توقيع بروتوكول مشترك مع اتحاد الصناعات بهدف التنسيق بين الاتحادين فى كيفية وصول تلك التغطيات للفئات المتضررة من فيروس كورونا وكذا الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.
ولفت إلى تقديم الاتحاد مقترحاً للهيئة العامة للرقابة المالية بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للبريد بهدف توفير تلك الوثائق من خلال شركات التأمين الأعضاء بالاتحاد للأشخاص ذوى الدخول المنخفضة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر مكاتب البريد المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية بهدف تعزيز الشمول المالى والحد من نسب الفقر فى المجتمع.
فى سياق متصل، أشار الزهيرى إلى أن لجنة التأمين متناهى الصغر بالاتحاد بصدد استكمال خطة العمل الخاصة بها لتفعيل تغطيات متناهى الصغر فى ضوء مستجدات انتشار فيروس كورونا وتأثيرها على الفئات المتوسطة ومتخفضة الدخل.
وبحسب الزهيرى، تتضمن الخطة مقترحاً باستبدال الوثيقة الورقية بكروت مسبقة الدفع بالتزامن مع اتجاه الحكومة نحو اعتماد الدفع الإلكترونى كوسيلة للمعاملات المالية الحكومية تنفيذاً لقرار المجلس القومى للمدفوعات، ووصولاً إلى زيادة قاعدة المستفيدين من تغطيات التأمين متناهى الصغر فى مصر سواء على المستوى الفردى أو الجماعة.
كما تتضمن مقترحات اللجنة كذلك، تقديم الخدمات التأمينية عبر محافظ شركات المحمول للاستفادة من ارتفاع عدد محافظ الدفع الإلكترونى وتحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول إلى نحو 14.5 مليون محفظة مع نهاية العام الماضى، وتجاوز عدد مشتركى المحمول 95 مليون مشترك، يستخدم ما يزيد على 40% منهم باقات الإنترنت لشركات المحمول.
وذكر الزهيرى، أن خطة اللجنة تأتى ضمن استراتيجية الاتحاد لتحقيق الشمول التأمينى تحت عنوان “الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية”، والتى تهدف إلى الوصول إلى العمالة غير الرسمية والفئات منخفضة ومحدودة الدخل من خلال وثائق التأمين متناهى الصغر.
