الظروف الحالية تتيح تدخل “صندوق مصر السيادي” لشراء شركات طيران
قال الطيار حسن عزيز الرئيس الأسبق لاتحاد الطيران الخاص – تحت التأسيس – «إن قطاع الطيران حول العالم سيؤرخ له بما قبل فيروس كورونا وما بعده في ظل التوقف الكامل للرحلات بين الدول بما يقتضي أن تعيد الدول وأجهزتها والمنظمات الدولية الخاصة بنشاط الطيران التفكير في حلول غير تقليدية لمواجهة وباء عالمي».
وأضاف أن قطاع الطيران الخاص مهدد بفقد شركاته مالم تتدخل الدولة لمساندته عبر حلول غير تقليدية تتمثل في إمكانية استحواذ صندوق مصر السيادى على بعض الشركات أو شراء حصص منها ودمجها في شركة واحدة.
400 مليون دولار استثمارات “الطيران الخاص” و4 شركات فقط تمتلك طائراتها
وقال عزيز في حوار مع “البورصة” -عبر الهاتف- إن إجمالى الاستثمارات في نشاط الطيران الخاص تتراوح بين 350 إلى 400 مليون دولار، وتقييم الفترات والأزمات السابقة لقطاع السياحة المصرى منذ 2011 حتى الآن تحتم وجود شركة طيران قوية تساهم الدولة فيها إلى جانب القطاع الخاص وتدار بكفاءة وفعالية وفقا لأحدث نظم الإدارة.
وتوقع أن يترتب على دخول صندوق مصر السيادي في نشاط الطيران فصل الإدارة عن الملكية بما يترتب عليه كفاءة في أنظمة التشغيل مقارنة بالوضع الحالي في العديد من الشركات القائمة.
وشارك عزيز في دراسات أعدتها وزارة السياحة قبل أعوام لجدوى إنشاء شركة طيران داعمة لقطاع السياحة.
ويوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرا كبيرا في نشاط عمل الاتحاد الدولي للنقل لإضافة أنظمة حجز غير مكلفة مقارنة بالأنظمة القائمة حاليا والتي يقتطع فيها الاتحاد نحو 8 دولارات على التذكرة الواحدة.
وتوقع الاستعانة فى الفترة المقبلة بأنظمة منخفضة التكاليف تقوم على امتلاك قطاع السياحة لشركة طيران، حتى يخرج من تحكم الشركات المالكة للطيران العارض التي تغير وجهاتها إلى مقاصد مختلفة في حال الأزمات التي قد تحدث بمصر أو بالمنطقة.
ويعد الطيران الناقل لنحو 98% من الحركة السياحية الوافدة لمصر سنويا خاصة إلى مناطق المنتجعات بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وفي جنوب مصر بالأقصر وأسوان.
ويبلغ عدد شركات الطيران المصرية التي تعمل في مصر نحو 14 شركة، منها نحو 4 شركات فقط تملك أسطولها في حين يستأجر الباقي الطائرات وفقا لنظام التأجير التشغيلي من شركات أوروبية أو إماراتية أو أمريكية؛ وفقا لتقديرات “عزيز”.
وقدمت شركات الطيران مذكرة إلى وزير الطيران محمد منار عنبة لمساندتها في مواجهة التحديات التي تتعرض لها جراء فيروس كورونا.
وتسعى شركات الطيران المصرية للاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري أسوة بالقطاع السياحى والإعفاء من رسوم المطارات بعدما دخلت فى مرحلة من المعاناة مع نقص السيولة.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء أمس البنك المركزى بتوفير قرض مساند لقطاع الطيران المدنى بفترة سماح تمتد لعامين، ودراسة تحمل وزارة المالية بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.
وكانت شركات الطيران الخاص طلبت إعفاءات ضريبية وجمركية على مستلزمات الطيران لمدة عامين واللازمة لإعادة النشاط لوضعه الطبيعي كما تطالب بضرورة النظر في الرسوم الحالية للمشغلين بالمطارات والإعفاء منها لأطول فترة ممكنة، والإعفاء من رسوم الوقود وضرائبه لفترة زمنية مقبولة.
وتوقع عزيز خروج بعض الشركات التي لا تتوافر لديها القدرة المالية على تحمل الصدمات التي تكتنف سوق الطيران الحالي حول العالم جراء تعليق الرحلات الجوية بين الدول.
وأوضح أن بعض الشركات لديها قدرة على التفاوض مع الشركات المؤجرة للطائرات على تأجيل الإيجارات أو أن تطلب بعض الشركات تأجيل سداد الأقساط بسبب الظروف القاهرة.
راتب الطيار فى مصر يتراوح بين 6 و10 آلاف دولار شهريا
ويعد تأجيل أو إلغاء رسوم الإيواء بالنسبة للطائرات دعما مطلوبا للشركات حاليا حتي تتفرغ لمواجهة الأعباء المالية المتعلقة بالكوادر البشرية.
وذكر عزيز أن عدد العاملين في شركة الطيران الواحدة يتراوح بين 350 و400 موظف فى المتوسط على الأقل وتسريح العمالة يعد الخطر الأكبر الذى تواجهه الشركات حاليا.
وقال إن بعض الشركات سددت أجورا بواقع 25% وأخرى دفعت 50% من الرواتب ونسبة لا بأس بها سددت كامل أجور موظفيها ولكن قدرة الشركات على تحمل تلك النفقات تختلف من شركة للأخرى بما يحتم الأستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بتمويل الأجور للقطاع السياحي بفائدة متناقصة 8%.
وأضاف أن العمالة الموجودة لدى قطاع الطيران المدنى عالية الكفاءة وهم ندرة خاصة الطيارين، ويتراوح أجر الطيار في مصر بين 8 و10 آلاف دولار شهريا، ومساعد الطيار بين 4 و6 آلاف دولار شهريا وهو أعلى مقارنة بأجر الطيار في شركات منطقة شرق وغرب أوروبا لكنه أقل من متوسط أجر الطيار في دول الخليج العربي.
