“طلبة”: توقف طلب أوروبا وأمريكا ألحق الضرر بالقطاع ويجب وضع حلول سريعة لانقاذ الشركات
تراجعت صادرات الملابس الجاهزة، خلال فبراير الماضى بنسبة 4 %؛ لتسجل نحو 127 مليون دولار مقابل، 131 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام 2019، مستكملة تراجعها لثاني شهر على التوالي مع وجود توقعات بانخفاض أكبر خلال الأشهر المقبلة متأثرة بتراجع الطلب في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية والأسواق الأوروبية.
وكشف المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، أن صادرات الملابس الجاهزة تراجعت إلى السوق الأمريكية بنسبة 10%؛ لتسجل 66 مليون دولار مقابل 73 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى.
وتراجعت صادرات الملابس الجاهزة، خلال يناير الماضى بنسبة 3.4%؛ لتسجل نحو 140 مليون دولار مقابل، 145 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى 2019.
أوضح التقرير الشهرى للمجلس، الذى حصلت “البورصة”، على نسخة منه، أن صادرات الملابس الجاهزة للدول الأوروبية ارتفعت خلال فبراير الماضي بنسبة 6%؛ لتسجل 42 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار.
أشار التقرير، إلى انخفاض صادرات القطاع للدول العربية بنسبة 16%؛ لتسجل 6 مليون دولار، مقابل 7 مليون دولار، كما انخفضت للدول الأفريقية بنسبة 22% خلال فبرير الماضى لتسجل 67 ألف دولار فى مقابل 86 ألف دولار.
وارتفعت صادرات الملابس الجاهزة لباقى دول العالم خلال فبراير الماضى بنسبة 12%، حيث سجلت 12 مليون دولار فى مقابل 11 مليون دولار خلال فبراير2019.
وتأتى صادرات شهري (يناير وفبراير) من العام الجاري على عكس وتيرة نتائج صادرات القطاع خلال العام الماضى، حيث ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة، خلال العام الماضى 2019، لتسجل نحو 1.69 مليار دولار مقابل، 1.60 مليار دولار خلال 2018، محققًا زيادة بنسبة 5%.
قال المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن قطاع الملابس الجاهزة على وجه الخصوص من أكثر الصناعات المتضررة تصديريا خلال الفترة الحالية.
أوضح “طلبة” لـ “البورصة”، أن غالبية الشركات المصدرة للملابس الجاهزة تعتمد على تصدير 100% من منتجها للسوق الخارجي ومعظمها للسوق الأوروبية والأمريكية وهذه الأسواق توقفت تماما خلال الفترة الحالية؛ نتيجة لتفشي فيروس كورونا.
أضاف، أن معظم الشركات تم تجميد طلبات التصدير الحالية كما تم إلغاء الطلبات التصديرية المستقبلية التي كان متعاقد عليها، لدرجة أن الطلبات التصديرية الجاهزة للتصدير توقفت حاليا داخل المصانع.
أوضح أن المصانع المصدرة خارج المناطق الحرة التي تخضع لنظام السماح المؤقت معرضة للحاق بها تهم التهرب؛ لذا يجب أن يكون هناك مد لمدد السماح المؤقت لهذه الشركات لسنة إضافية على الأقل للمدد الحالية للشركات.
أشار إلى أن توقف التصدير وتراجع المبيعات المحلية ونقص السيولة المالية لدى الشركات جعلها في مواجهة تحد كبير في دفع أجور العمالة التي تمثل 30% من تكاليف الانتاج خاصة أن قطاع الملابس الجاهزة .
أكد أهمية تشديد الدولة على البنوك بتفعيل المبادرات التي تتخذها الحكومة لإعطاء تسهيلات للشركات لحمايتها من التعثر وأن يكون هناك آلية واضحة للتنفيذ، فضلا عن الاستفادة من إلغاء البنك المركزي للقوائم السلبية والسوداء للعملاء.
