«المالية» تطلق برنامج «الفاعل الاقتصادى» للملتزمين جمركيًا

100 شركة بالقائمة الأولى.. و500 شركة مستهدفة قبل نهاية العام

أطلقت وزارة المالية برنامج الفاعل الاقتصادى لصالح شركات التصدير والاستيراد المختلفة، لكن الملتزمة منها جمركيًا، ويستهدف تسهيل إجراءات الجمارك عليها، وإعطاؤها أولوية فى إنهاء إجراءات الشحنات الخاصة بها وتقليل زمن الإفراجات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

قالت مصادر لـ«البورصة»، إن مصلحة الجمارك، أرسلت خطابًا إلى المجالس التصديرية والغرف التجارية، بشأن تقديم حزمة من المزايا والتيسيرات الجمركية لأصحاب المصانع والشركات ذوى السمعة الطيبة، والملتزمون بقواعد الإفراج عن السلع المستوردة للتصنيع أو غيره.

أبلغت مصلجة الجمارك المصدرين، أنها ستقدم مميزات برنامج «الفاعل الاقتصادى» للشركات المصدرة الملتزمة فى عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بها، وفقًا للمعايير المعتمدة فى البرنامج.

يهدف البرنامج إلى تسريع عمليات الإفراج الجمركى عن الشحنات التصديرية دون تأخير لتخفيض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير فى ضوء توجهات الدولة الاقتصادية.

طالبت وزارة المالية من المصدرين فى خطاباتها، من الشركات غير المنضمة إلى البرنامج سرعة التواصل مع الإدارة المركزية لخدمة الفاعل فى مصلحة الجمارك للتعرف على مزاياها والاشتراطات والمعايير المطلوبة، تمهيدًا للسير فى إجراءات الاستفادة منها.

قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن الهدف من تطبيق نظام الفاعل الاقتصادى على جميع شركات الاستيراد والتصدير هو توسيع قاعدة المشاركين بالنظام الذى يضمن تيسير فى عمليات الإفراجات والفحص.

أوضحت المصادر، أن هذا الإجراء على وشك البدء لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ويبلغ عدد الشركات المنضمه له حاليًا نحو 100 شركة.

أضافت المصادر أن هذا البرنامج أقيم بهدف منحه للشركات الكبرى فقط، لكن طالما أن الشركات ملتزمة ضريبيًا وجمركيًا فى السداد، فإنه ينبغى إعطاؤها تلك الميزة.

أوضحت أن أعداد الشركات المسجلة على قائمة برنامج الفاعل الاقتصادى تبلغ حالياً 100 شركة، وتستهدف مصلحة الجمارك زيادتها إلى 500 شركة بنهاية العام الحالى، وذلك فى ضوء الطلبات المقدمة حاليًا.

قالت إن المصلحة حصلت على الموافقات الأمنية بعدم وجود أى مخالفات أمنية على الشركات، علاوة على موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن مدى الالتزام.