أعدت الحكومة اللبنانية خطة اقتصادية للتعامل مع مديونيتها الضخمة تتضمن شطب 62.4 ملبار دولار من أموال كبار المودعين فى البنوك.
ووفقا لوكالة رويترز تتوقع مسودة البرنامج الحكومى الذى أعلنته الحكومة خسائر قدرها 83.2 مليار دولار في القطاع المصرفي نتيجة انخفاض قيمة الأصول التي في حيازة البنك المركزي وانخفاض قيمة محفظة القروض المصرفية وإعادة هيكلة الدين الحكومي.
وتقول إن إعادة هيكلة على مراحل لميزانيات البنوك التجارية العمومية ستتضمن عملية إنقاذ كاملة من المساهمين الحاليين تتمثل في شطب رؤوس أموال بقيمة 20.8 مليار دولار، في حين تجري تغطية الباقي البالغ 62.4 مليار دولار من خلال ”مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين“.
ويتضمن البرنامج خططا لإنشاء صندوقا خاص سيعوض خسائر المودعين من المبالغ القادمة من برنامج سيرصد ويستعيد أصولا مكتسبة بشكل غير مشروع.
وعلى الفور قوبلت الخطة بمعارضة قوية، وانتقد رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري الحكومة بسبب المسودة وقال إنها تتجه على ما يبدو إلى ”خطة انتحار اقتصادي“.
وقال الحريري، أبرز زعيم سني في النظام الطائفي اللبناني، على تويتر ”منذ تشكيل هذه الحكومة وهي تعد اللبنانيين والعالم بخطة إنقاذ اقتصادي.. لكن يبدو أنها تتجه إلى خطة انتحار اقتصادي، مبنية على مصادرة أموال اللبنانيين المودعة في المصارف“.
وتسلط التعليقات الضوء على الصعوبات التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء حسان دياب- التي تشكلت بدعم من جماعة حزب الله الشيعية، التي تساندها إيران، وحليفتها الشيعية حركة أمل والتيار الوطني الحر المسيحي بزعامة الرئيس ميشال عون- وهي تسعى لمعالجة أزمة ناجمة عن عقود من الفساد والهدر.
ويعارض رئيس البرلمان نبيه بري، زعيم حركة أمل، أيضا وبقوة أي خصم من الودائع المصرفية واصفا إياها بأنها مقدسة.
وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط يوم الجمعة إن الحكومة تستهدف ”مصادرة أموال الناس“.
وقال سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية المسيحي إن المساس بالودائع غير مقبول بالمرة.
وقال وزير المال غازي وزني في تصريحات لصحيفة النهار يوم الجمعة إن ”خطة الحكومة لم تتطرق بعد إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وهي لا تزال في دراسة الخيارات الموجودة“.
