تسعى شركة “بولت تكنولوجى” لخدمات الركوب للحصول على دعم ائتمانى من الحكومة الإستونية، بعد فشل التحول إلى الخدمات الصديقة للحجر الصحى فى تحسين مواردها المالية بشكل كاف ورفض البنوك طلباتها للحصول على قروض.
قالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن خدمات الركوب التى كانت تعرف سابقاً باسم Taxify، ومنافس لشركة “أوبر تكنولوجيز”، تطلب ما يصل إلى 50 مليون يورو “أى 54 مليون دولار” فى شكل قروض أو ضمانات ائتمانية عامة بعد رفض المقرضين التجاريين المشاركة بموجب الضمانات الحكومية الحالية.
ذكرت صحيفتان إستونيتان، نقلاً عن رسالة صادرة عن مؤسسى “بولت” ماركوس ومارتن فيليج أن الشركة، ومقرها العاصمة تالين، تحتاج إلى ما لا يقل عن 15 مليون يورو شهريا ابتداءً من أبريل الحالى، بعد خسارة 85% من الإيرادات.
وقال المتحدث باسم الشركة جان لاسمانوف، إن “بولت تكنولوجى” طلبت من الحكومة تعديل شروط إجراءات التحفيز المخطط لها لمساعدة الشركات الناشئة على التعامل مع الأزمة، ولكنه لم يؤكد أى تفاصيل متعلقة بطلب الحصول على قرض.
وأضاف لاسمانوف: “على الرغم من أن بداية عام 2020 كانت الأفضل على الإطلاق بالنسبة لنا، إلا أن الأزمة الحالية لم يسبق لها مثيل وتأثيرها على أعمالنا الأساسية كان كبيراً، خاصة أن الناس يتبعون قيود الحظر التى تفرضها الحكومات”.
وأوضحت “بلومبرج”، أن “بولت تكنولوجى” خفضت تكاليف التشغيل وسرعت من إطلاق خدمات جديدة، بما فى ذلك إطلاق خدمة توصيل الطعام إلى المنازل وخدمة البريد السريع الجديدة.
وفى هذا الصدد، قال لاسمانوف، إن هذه الخطوات ساعدت الشركة على التكيف مع الوضع ولكنها لاتزال بحاجة إلى النظر فى جميع الإجراءات للخروج بنجاح من هذه الأزمة.
