خفض أسعار الطاقة للمصانع لن يكون له تأثير على الموازنة
قالت وحدة البحوث فى بلتون فاينانشيال إن الخفض المحدود لأسعار البنزين الذى أعلنته الحكومة يوم الجمعة وضع فى الاعتبار التقلبات الشديدة فى سوق البترول العالمى.
وخفضت لجنة تسعير المواد البترولية أسعار البنزين والمازوت فى المتوسط بنسبة 4.5%.
ويعكس هذا القرار انخفاض أسعار النفط العالمية إلى متوسط قدره 51.3 دولار أمريكي / برميل في الربع الأول من العام 20 إلى جانب ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار إلى 15.77 جنيه مصري / للدولار الأمريكي، ويتماشى مع توقعات بلتون بمتوسط انخفاض ما بين 5% و10%.
وتعتقد شركة بلتون المالية أن الانخفاض الحذر جاء على خلفية سوق النفط المتقلب للغاية، حيث تخضع الأسعار لمراجعة تصاعدية بالنظر إلى اتفاق أوبك + الأخير بشأن تخفيضات الإمدادات. يمثل هذا ثاني تعديل هبوطي للأسعار منذ بدء تنفيذ آلية التسعير الأوتوماتيكية، حيث سجل انخفاضًا إجماليًا 0.50 جنيه مصري / لتر لمنتجات البنزين المختلفة و600 جنيه / طن للمازوت.
وقالت بلتون إن أسعار الطاقة تخضع لمراجعة ربع سنوية بموجب الآلية، والتي تأخذ في الاعتبار سعر خام برنت الدولي، والتغيرات في العملة المحلية، وتكاليف النقل الأخرى التي يتم تحديدها في سبتمبر من كل عام.
ولا تتوقع بلتون تأثيرًا كبيرًا على التضخم العام بسبب الانخفاض نظرًا لأن سعر السولار، وهو الوقود الرئيسي المستخدم في نقل السلع، لم يتغير. وأشاروا إلى أن قطاع النقل الذي من المرجح أن يتأثر بانخفاض 4.5% في أسعار البنزين يمثل 6.1% من سلة التضخم الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الانخفاض في وقت ينخفض فيه الطلب نظرًا لفرض حظر تجول جزئي. وتتوقع انخفاضًا طفيفًا في هذا القطاع بنسبة 1.5% إلى 2.0% خلال أبريل.
ويعتقد المحللون في شركة بلتون المالية أن التضخم سيواصل الارتقاع على أساس شهرى فى أبريل ليصل إلى 0.9% مقابل 0.6% في مارس على خلفية زيادة الطلب على الغذاء خلال فترة حظر التجول وعطلة شم النسيم وقبل شهر رمضان. كما توقعوا أن تكون القراءة الرئيسية للتضخم في أبريل عند 5.6%. أضاف محللو بلتون أن التضخم المنخفض المسجل في الربع الرابع من عام 19 سيعتبر داعما للحفاظ على المعدلات داخل المنطقة المستهدفة للبنك المركزي المصري بنسبة 9% (± 3%) بحلول نهاية عام 2020.
وبناء على ذلك أكدت الشركة توقعاتها السابقة بتثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في 14 مايو 2020.
وقالت إنه يجب أن يكون للمراجعة الهبوطية في الأسعار تأثير اجتماعي إيجابي وعلى القطاع الصناعي. بالإضافة إلى تزامن هذه الخطوة مع انخفاض سعر الغاز الطبيعي للاعبين الصناعيين الذي تم تقديمه الشهر الماضي وإلى جانب تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة، وهى الأمور التي من شأنها أن تدعم القطاع الصناعي. وقالت بلتون ان هذه الخطوة لن تشكل أي ضغط على ميزانية الدولة، والتي كانت السبب الرئيسي وراء تنفيذ آلية التسعير.
وأضافت أن وتيرة تخفيض فاتورة دعم النفط ليست ذات أهمية بالنظر إلى انخفاض مساهمتها في الإنفاق العام، والتي يتوقع أن تصل إلى 5.5% في السنة المالية 19/20، بانخفاض عن متوسط 20% قبل الإصلاحات.
كتبت دعاء البرعي
