إتاحة 2 مليار جنيه إضافية حتى شهر يونيو لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى “تنمية الصادرات”
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم زيادة الاستثمارات الحكومية بقيمة 10 مليارات جنيه إضافية فورًا، لتوفير فرص عمل جديدة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية سيتم أيضًا إتاحة 2 مليار جنيه إضافية خلال الفترة الحالية حتى شهر يونيو المقبل، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات على أن يصرف المصدرون مستحقاتهم دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبى طوال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الوزير أنه تم التوجيه بأن يصرف المتعاملون مع الجهات الحكومية سواءً أكانوا ممولين أو مسجلين مستحقاتهم المالية طوال فترة «أزمة كورونا» دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبى للمصالح الحكومية أو القطاعات أو الهيئات؛ حتى تتوفر لديهم السيولة ويستطيعون سداد الضريبة المستحقة عليهم، وقد أصدر قطاع الحسابات والمديريات المالية القواعد التنفيذية لذلك، بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة بالجهات الإدارية على النحو الذى يسهم فى سرعة صرف مستحقات المتعاملين مع المصالح الحكومية.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أسهم بشكل كبير فى تخفيف حدة تداعيات «أزمة كورونا»، ولذلك تحرص الحكومة على مساندة القطاعات الاقتصادية؛ لضمان استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وقال معيط إن الحكومة حريصة أيضًا على توفير السلع الاستراتيجية والغذائية للمواطنين ودعم القطاعات الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
أضاف أنه تم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة السلع التموينية لاستيراد 1.6 مليون طن قمح، وإتاحة 15 مليار جنيه فورًا لشراء 3.5 مليون طن من القمح المحلى، ومليار جنيه أسبوعيًا لدعم البطاقات التموينية ورغيف الخبز.
بالإضافة إلى إتاحة 40 مليون جنيه لهيئة النقل العام، و115 مليون جنيه لشركات الغزل والنسيج و50 مليون جنيه للحديد والصلب لصرف أجور العاملين.
