كشفت الأرجنتين النقاب عن مقترح لإعادة هيكلة ديونها الأجنبية، هادفة إلى تأخير غالبية مدفوعات ديونها إلى العقد المقبل.
أفادت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن الأرجنتين عرضت على حاملى السندات الأجنبية سلسلة جديدة من الأوراق المالية ذات آجال استحقاق مختلفة، فلن يحصل أى منهم على فوائد قبل عام 2022 ولن يستحق أى أصل قبل عام 2026.
إذا استطاع المستثمرون قبول هذا المقترح، فإنه سيساهم فى الحد بشكل كبير من مدفوعات الديون قصيرة الأجل للبلاد، كجزء من استراتيجية الحكومة لمنح نفسها المزيد من الوقت لدعم مواردها المالية واقتصادها.
وبالنسبة لدولة تعثرت مرتين فى السداد خلال العقدين الماضيين، تعتبر الحقيقة، التى تدور حول صعوبة حصول المستثمرين على أموالهم فى غضون 10 سنوات، مصدر قلق، رغم أن هذا الأمر ليس مفاجئاً فى هذه المرحلة.
تتضمن الشروط العامة لمقترح الأرجنتين- الذى قدمته البلاد يوم الخميس- تعليق مدفوعات الديون لـ3 أعوام، وخفض مدفوعات الفائدة بنسبة 62% والتنازل عن 5% تقريباً من رأس المال الأصلى.
وكشف العرض الأكثر تفصيلاً الذى أعلنته البلاد يوم الجمعة عن فترات الاستحقاق المحددة للسندات الجديدة المعروضة، كما أنه أظهر أنه لا شىء من تلك السندات يبدأ بسعر فائدة يزيد على 0.6%، وهو أقل بكثير من السعر المعتاد لسندات الأسواق الناشئة.
قال مارتن شوبرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “European InterAmerican Finance”، التى تقدم المشورة لمجموعة من المستثمرين فى تجارة التجزئة فيما يخص السندات الأرجنتينية: “إنهم يقترضون على مدى السنوات الـ 15 المقبلة بمعدلات الفائدة الخاصة بسندات الخزانة الأمريكية لآجل 30 عاماً، هل هذا منطقى؟ الأرجنتين ليست وزارة الخزانة الأمريكية”.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن مقترح الأرجنتين قد يعرض الدائنين، ممن يحملون سندات بقيمة 66 مليار دولار، إلى خسائر فادحة، لتعيد بذلك إلى الأذهان عملية إعادة هيكلة ديون البلاد فى عام 2005، حيث كانت تعتبر تلك العملية واحدة من أصعب عمليات إعادة التفاوض على السندات السيادية فى التاريخ المعاصر.
يتوقع صندوق النقد الدولى انكماش اقتصاد الأرجنتين، الذى يمر حالياً بمرحلة جمود تام وسط الإغلاق الوطنى لوقف انتشار فيروس كورونا، بنسبة 5.7% فى عام 2020، ليسجل بذلك انكماشه السنوى الثالث على التوالى.
قبل وقت طويل من تأثير انتشار الوباء على معدلات النمو العالمى، كانت الأرجنتين بالفعل فى حالة فوضى فى ظل أزمة عملتها المحلية وارتفاع معدلات التضخم إلى نسبة تفوق الـ 10%.
قال دييجو فيرو، مؤسس شركة “أم.تو.أم كابيتال” فى نيويورك، إن أى عرض جيد لدرجة تؤهله للقبول قد ينتهى به المطاف إلى إعادة هيكلته مرة أخرى، مشيراً إلى أن فكرة تقديم مقترح لإعادة هيكلة الديون أمرا غير جدى في وقت لم يحدد فيه بعد تأثير الحجر الصحي، بل إنها فكرة تضاف إلى موقف اعتقدت الحكومة أنه كان فظيعاً، حتى قبل تفشى الوباء.
وقال وزير الاقتصاد الأرجنتينى مارتن غوزمان، إن المستثمرين سيكون أمامهم مهلة تصل إلى 20 يوماً تقريباً لدراسة المقترح بعد تقديمه بشكل رسمى.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن هذا المقترح يفيد بأن ثُمن المدفوعات الرئيسية للسندات لن تستحق السداد قبل عام 2030، فى حين أن الغالبية يحين موعد استحقاقها فى العقد القادم.
يصل إجمالى أعباء الديون لدى الأرجنتين إلى أكثر من 323 مليار دولار، أى ما يعادل 89% من الناتج المحلى الإجمالى، كما انخفض احتياطها الأجنبى بأكثر من 40% خلال العام الماضى ليصل إلى 43.8 مليار دولار.
