ارتفع رصيد الاحتياطيات الإلزامية للبنوك لدى مصرف الإمارات المركزي إلى 132.6 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 بزيادة نسبتها 7.7 % مقارنة مع الربع الأول من العام 2019.
وتظهر الاحصائيات – التي تضمنها تقرير المسح النقدي الصادر عن المصرف المركزي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الإثنين – أن الاحتياطي الإلزامي شهد نموا متواصلا خلال الأشهر الماضية مما يعكس الملاءة المالية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي في دولة الإمارات.
وبحسب أنظمة المصرف المركزي فإن نسبة الحد الاحتياطي الإلزامي يتعلق بالاحتياطات التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها لدى المصرف مقابل ودائع العملاء، دون الحصول على سعر فائدة مقابل ذلك.
وبلغ رصيد الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى المصرف المركزي في سبتمبر من العام 2019 نحو 126.2 مليار درهم ثم ارتفع إلى 129.7 مليار درهم في ديسمبر من العام ذاته.
ومع بداية الشهر الأول من العام 2020؛ ارتفع رصيد الاحتياطي إلى 130.8 مليار درهم، لكنه عاد إلى مستوى 130.1 مليار درهم في فبراير من العام ذاته قبل أن يصعد مجددا إلى 132.6 مليار درهم في مارس.
يشار إلى أن الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى المصرف المركزي يعد من ضمن قائمة الأداوات التي يحق للمصرف استخدامها لتحقيق أهداف سياسته النقدية وذلك إلى جانب الأدوات الأخرى مثل آليات المقايضة الدولار / الدرهم لتوفير الدرهم للبنوك وتسهيلات السلف والسحب على المكشوف للبنوك والإجراءات الاحترازية وكذلك شهادات الإيداع وتسهيلات إعادة شراء شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي ” الريبو ” وتسهيلات دعم السيولة لدى البنوك.
أ ش أ
