حازت نحو 6000 شركة صغيرة على قروض بأكثر من 1.1 مليار جنيه إسترليني، بموجب خطة قروض الطوارئ في المملكة المتحدة. ولكن لا يزال كثيرون يشعرون بالقلق تجاه حجم وسرعة طرح حزمة الإنقاذ الحكومية المقاومة لتأثير انتشار فيروس كورونا.
قالت رابطة “UK Finance” التجارية لقطاع الخدمات المصرفية والمالية بالمملكة المتحدة، إن الإقراض المدعوم من الدولة لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، ارتفع بنحو 700 مليون جنيه إسترليني خلال الأسبوع الماضي، كما تضاعفت الموافقات على القروض في ذلك الوقت.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن المقرضين تلقوا ما يصل إلى 28460 طلبا بموجب هذا المخطط، الذي أطلقته البلاد نهاية الشهر الماضي. ولا تزال تلك الطلبات قيد الدراسة ومن المتوقع الموافقة على العديد منها خلال الأيام القادمة، رغم أن هذه الأرقام تشمل أيضا طلبات مرفوضة.
وأوضحت أن هذه الأرقام توفر بعض الدعم إلى المستشار ريشي سوناك، الذي لا يزال واثقا من أن المخطط، المعروف باسم برنامج الإقراض للأعمال المتوقفة جراء فيروس كورونا، بدأ يعمل بشكل أفضل منذ أن تم تغيير القواعد لتبسيط إجراءات الموافقة.
ويضمن هذا البرنامج 80% من القروض التي تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه إسترليني والموجهة إلى الشركات الصغيرة، التي لا يقل حجم إيرادتها عن 45 مليون جنيه إسترليني، وبالتالي تشجيع البنوك على مواصلة عملية الإقراض.
ورفض المستشار الدعوات المطالبة بإصدار قروض مضمونة بنسبة 100%، مثل الخطط السويسرية والألمانية، للمساعدة في تأمين الائتمان اللازم للشركات الصغيرة، مصرا على أن هذه الخطة تستهدف الشركات القابلة للنجاه من الأزمة الراهنة.
ومع ذلك، لا يزال عدد الطلبات أقل بكثير من مستوى الاستفسارات، التي تفيد التقارير أنها وصلت إلى 300 ألف استفسار بحلول نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم إخبار العديد من الشركات بأنها غير مؤهلة للحصول على القروض قبل تقديم طلب رسمي.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر بحث حديث، أن السيولة النقدية لدى ثلث الشركات الصغيرة كانت منخفضة للغاية بشكل قد لا يمكنها من النجاة لفترة أطول من أسبوعين آخرين.
وقال التقرير المشترك لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في المملكة المتحدة وشبكة تمويل الشركات، وهي شبكة إقليمية للمحاسبين، إن 10% من العملاء أوقفوا أعمالهم بسبب تأثير فيروس كورونا، حيث جاءت تلك البيانات اعتمادا على لجنة من المحاسبين تمثل نحو 9 آلاف عميل في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
ويعاني البرنامج من مشاكل عديدة منذ إطلاقه. فقد كانت الشركات بحاجة للوفاء بمعايير صارمة على أساس شروط الإقراض التجاري قبل الأزمة للوصول إلى القروض المصرفية، كما اشتكت العديد من الشركات أيضا من أن طلباتها كانت تستغرق أسابيع لدراستها في الوقت الذي كانت تشتد فيها حاجتها إلى النقدية.
وآثارت لجنة الخزانة التابعة لمجلس العموم البريطاني العديد من المخاوف يوم الأربعاء من أن هذه الخطة لم تساعد من قبل الشركات التي كانت تعاني من عدم مقدرتها على تحقيق أي ربحية في نهاية عام 2019 أو كانت تفتقر للقدرة على إثبات قدرتها على سداد القرض.
وأعادت الحكومة البريطانية، إطلاق خطة مساعدة الشركات مؤخرا، وألغت الحاجة إلى وجود مديرين لتقديم ضمانات شخصية للوصول إلى القروض، كما تسعى إلى تبسيط عملية الحصول على الدعم.
