بركات: 55% نموا فى عدد المنشآت الاقتصادية منذ تعداد 2013
كشف أحمد كمال، نائب وزيرة التخطيط، إنه يجرى العمل على مؤشر لقياس تنافسية المحافظات.
أوضح في كلمته في مؤتمر اعلان نتائج التعداد الاقتصادي، أن المؤشر في مرحلة التصميم وسيعتمد بشكل أساسي على بيانات التعداد.
وكشفت البيانات أن 3 محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية تستحوذ على 49.5% من القيمة المضافة للاقتصاد، وأن القاهرة بها 12.9% من المنشآت الاقتصادية يليها الجيزة بنحو 9.3% والدقهلية بنحو 8.6%.
أضاف كمال أن أهم مخرجات التعداد هي تقديرات القطاع الخاص غير الرسمي بما سيسعم في تدقيق الحسابات القومية.
وأشاد باتجاه الجهاز الاعتماد على الوسائل الرقمية في انتاج الاحصائيات مشيراً إلى أن ذلك يعزز مصداقية الجهاز ودقة البيانات.
ويستحوذ القطاع الخاص غير الرسمى على 53% من عدد المنشات الخاصة باجمالي مليون و983 ألف منشأة بحجم عمالة يومية 3.9 مليون عامل، وانتاج يصل إلى 362.1 مليار جنيه، واجمالي قيمة مضافة تصل إلى 238.8 مليار جنيه.
وقال خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إن التعداد الاقتصادي يعد أحد أهم الأعمال الإحصائية التي ينفذها الجهاز، وشارك في تنفيذه أكثر من 1500 شخص، واستمر العمل به لأكثر من عام ونصف العام وتم تنفيذه من خلال ثلاثة مراحل.
أضاف أن نتائج التعداد أظهرت العديد من المؤشرات الهامة، أبرزها زيادة 1.3 مليون منشأه عن عدد المنشآت التي تضمنها التعداد الاقتصادي السابق عام 2013 بزيادة أكثر من 55% من المنشآت القائمة في التعداد السابق، وقد تركزت تلك الزيادة في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية والزراعة وصيد الأسماك.
واستتبع ذلك زيادة في أعداد العاملين في القطاعين العام والخاص قدرت ب 4.1 مليون مشتغل بنسبة زيادة بلغت أكثر من 44%، وتغير ربحية رأس المال بنسبة تعدت ال 23%.
أضاف أن من أبرز النتائج أيضاً الوقوف على القطاع غير الرسمي بتعريفه الذي إضطلع به الجهاز بالتعاون مع شركاء العمل الإحصائى، حيث ربط التعريف بين عدم الرسمية وعدم قانونية إجراءات ممارسة النشاط ، وقد بينت النتائج أن نسبة أعداد منشأت القطاع غير الرسمي لإجمالي أعداد منشآت القطاع الخاص تمثل 53%، غير أن أعداد مشتغليه يمثل 29% فقط.
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتاهية الصغر فإن إجمالي عددها أكثر من 3.6 مليون منشأة ويعمل فيها حوالي 9.7 مليون عامل.
وذكر كمالى أن مخصصات المحافظات في موازنة العام المقبل ستتم وفق معادلة تستفيد من المميزات النسبية لكل محافظة، بهدف سد الفجوات التنموية على الصعيد الجغرافي، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
