توقعت مجموعة «سيتى جروب» للخدمات المالية توجه دول الخليج الغنية بالبترول لمبيعات الأصول بعد طرحها ديونا بقيمة 50 مليار دولار، لدعم الاقتصادات التى تأثرت بشدة بانتشار جائحة فيروس كورونا المميت وانهيار أسعار البترول الخام.
ونقلت وكالة بلومبرج عتيق رحمن، رئيس مجموعة الأسواق الناشئة فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «سيتى جروب»، أن دولا مثل السعودية والإمارات تتمتع بأصول حكومية جذابة، والتى يمكن بيعها للجمهور أو يمكنها عقد شراكة مع مستثمرين آخرين.
وأشار إلى أن هناك فرص واضحة على هذا الصعيد، مضيفا أنهم يتمتعون كذلك بقدرة على اقتراض مبالغ كبيرة من خلال السندات نظرا لتصنيفهم الائتمانى الاستثمارى المرتفع بأسعار جذابة للغاية.
وأوضحت الوكالة أن حكومات الخليج تنظر فى سبل دعم اقتصاداتها، حيث يزيد كلا من جائحة فيروس كورونا والانهيار التاريخى لأسعار البترول الضغط على الموارد المالية المتداعية بالفعل.
وعلى عكس أوروبا، لا تزال معظم الكيانات الرئيسية فى المنطقة مملوكة للدولة.
وأشارت «بلومبرج» إلى أن السعودية جمعت ما يصل إلى 29.4 مليار دولار ببيع أقل من %2 من حصتها فى «أرامكو السعودية»، أكبر منتج للبترول فى العالم، خلال العام الماضى.
بالإضافة إلى ذلك، جمع المقترضون فى دول مجلس التعاون الخليجى سندات بقيمة 47 مليار دولار خلال العام الحالى، كان أكثر من نصفها من السعودية وقطر وأبوظبى الشهر الماضى وحده.
وتقدر شركة «فرانكلين تمبلتون للاستثمارات» أن الحكومات والشركات فى المنطقة بإمكانها تجميع ما يصل إلى 105 مليارات دولار من طرح السندات هذا العام، لتتجاوز بذلك حاجز الـ 101 مليار دولار المسجل فى العام الماضى، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت «بلومبرج» فى تجميع البيانات فى عام 2008.
ويجرى العمل على المزيد من الصفقات، حيث تقود السعودية، أكبر اقتصاد فى المنطقة، الطريق بخطط لاقتراض رقم قياسى يقدر بـ 220 مليار ريال سعودى «أى 58 مليار دولار» هذا العام.
وقالت الومالة أن هناك أنباء عن أن «أرامكو السعودية» استعانت بمستشارين لمراجعة عمليات البيع المحتملة البالغ قيمتها مليارات الدولارات فى أعمال خطوط الأنابيب التابعة لها، عقب خطوة مماثلة أتخذتها شركة بترول أبوظبى الوطنية المدعومة من الحكومة، والتى يمكن أن تبلغ قيمة وحدة أنابيب الغاز الطبيعى فيها 15 مليار دولار.
