أعلنت شركة أتون ريسورسز، تمديد اتفاقية استكشاف الذهب الحالية 3 سنوات جديدة، بدلًا من الحصول على رخصة جديدة، لحين اقرار التشريعات النهائية الخاصة بالاستثمار فى قطاع التعدين.
وقالت الشركة فى بيان لها إن التشريعات الجديدة ستجعل القطاع جاذب أكثر للمستثمرين، وتتيح الفرصة أمامها للعمل بالنظام الجديد بدلاً من الاتفاقات والرخص الحالية.
بعد إعلان شركة Aton فى 12 فبراير الماضى عن الموافقة على طلبها للحصول على رخصة استغلال فى منطقة حمامة ومناطق الاستكشاف المحتفظ بها ضمن امتياز أبو مروات، أجرت الشركة العديد من المناقشات مع ممثلى هبئة الثروة المعدنية (EMRA) ووافقت وزارة البترول بشكل متبادل على أنه من مصلحة الشركة المضى قدماً فى تمديد رخصة استكشافها الحالية لمدة ثلاث سنوات.
أوضحت الشركة أن ذلك يرجع إلى 3 أسباب، تجنب النفقات والوقت اللازم لتأسيس شركة مشتركة جديدة مع هيئة الثروة المعدنية، لبدء عمليات الاستكشاف فى منطقة حمامة، والعمل بدلاً من ذلك عبر اتفاقية الامتياز الحالية للشركة، ومنح الشركة وقتاً إضافياً لمواصلة برنامج الاستكشاف، مع الاحتفاظ فى الوقت نفسه بحقها فى الإعلان عن اكتشاف تجارى خلال فترة التمديد إذا قررت ذلك.
وقالت إنه تم تخفيض قدرة الشركة على الاحتفاظ بمزيد من مناطق الاستكشاف نظراً للتخلى المطلوب بموجب تمديد ثلاث سنوات؛ وفى مقابل ذلك تم تخفيف تكاليف الايجار على المناطق المحتفظ بها، نظراً لعدم دفع أى رسوم إيجار الآن خلال فترة الاستكشاف.
قال مارك كامبل، الرئيس والمدير التنفيذي: «نحن سعداء للغاية بهذا التطور الأخير، لأنه سيسمح لنا بالاستمرار فى برنامج عمل قوى مدته ثلاث سنوات له أهداف محددة».
أضاف: «وتسمح تلك التطورات لنا بالتفاوض مع السلطات المصرية حول الانتقال من النظام الحالى إلى نظام الضرائب والإيجار والملكية الجديد».
وبموجب الاتفاق تخلت الشركة عن 25% من منطقة امتياز أبومروات، كما هو مطلوب فى اتفاقية الامتياز الحالية.
