رحّب عدد من المستثمرين بقرار مصلحة الضرائب تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن عام 2019، على 3 أشهر للشركات الأكثر تضررًا من انتشار فيروس “كورونا”.
وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار مصلحة الضرائب يعد مكملاً للحوافز التى أقرتها الحكومة لتحفيز الشركات على الإنتاج فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر والعالم.
وأصدرت “الضرائب” تعليمات بسداد 20% من ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 فى أبريل الحالى، و30% خلال مايو المقبل، وسداد باقى الضريبة المستحقة 50% قبل نهاية يونيو 2020 دون تحمل أى فوائد أو غرامات تأخير.
ويشمل القرار الشركات العاملة فى قطاعات الطيران والسياحة والآثار والمطاعم والمقاهى والمنشآت السياحية والفندقية، بجانب قطاع الصناعة وخاصة الشركات المصدرة، وقطاع الصحافة والإعلام لتأثرهم بأهم مورد مالى وهو حصيلة الإعلانات والتسويق.
ويستثنى من القرار المنشآت الصناعية العاملة فى القطاع الغذائى والدوائى ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات، وقطاعات النقل والمواصلات وموزعى السيارات والمستشفيات والمقاولات والخدمات الرياضية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستثناء الشركات المرخص لها بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة لخدمات الاتصالات والإنترنت سواء ثابت أو محمول.
وقالت مصلحة الضرائب، إن تقسيط ضريبة الدخل للشركات، يأتى تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بضرورة مساندة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس “كورونا”.
وأضاف سعد الدين أن فترة تقسيط الضريبة كافية للشركات، واستثناء بعض القطاعات الصناعية التى لم تتضرر من انتشار الفيروس يساهم فى عدم تراجع الحصيلة الضريبية للحكومة.
وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن تقسيط الضريبة يتدارك مشكلة نقص السيولة والتدفقات المالية لدى الشركات خلال المرحلة الحالية.
أضاف: “رغم أن تلك الضريبة مستحقة عن العام الماضى وقبل بدأ تفشّى الفيروس عالميًا ومحليًا، إلا أن ما مرت بها الشركات خلال الأشهر الماضية كان يحتاج لتلك القرارات الحكومية”.
واعتبر محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن استثناء الشركات العاملة بالقطاع من تقسيط ضريبة الدخل “فى محله”، خاصة أنها لم تتأثر مثل القطاعات الأخرى.
وتابع شكرى: “رغم انخفاض مبيعات الشركات مقارنة بالعام الماضى، إلا أن القطاع الغذائى لم يعانى من تراجع الطاقة الإنتاجية بسبب حصوله على استثناء من قرارات حظر التجوال”.
واتخذت الحكومة عدداً من القرارات لمساندة القطاع الصناعى فى ظل انتشار فيروس “كورونا”، منها خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً فى يونيو المقبل.
بجانب تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
