أظهرت نتائج بيانات صادرة عن البنك المركزي الصيني أن القروض المقدمة لقطاع العقارات في الصين واصلت نموها بوتيرة أبطأ خلال الربع الأول من العام الجاري، في الوقت الذي تحافظ الصين على قواعد صارمة لشراء المساكن.
وارتفعت القروض العقارية المستحقة في الصين بنسبة 13.9% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 46.16 تريليون يوان “حوالي 6.59 تريليون دولار أمريكي” حتى نهاية مارس، وفقا لما ذكر تقرير صادر عن بنك الشعب الصيني “البنك المركزي”.
وانخفض معدل النمو بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن معدل النمو المسجل لنهاية العام الماضي.
وازدادت قروض الرهن العقاري الفردية غير المستحقة بنسبة 15.9% على أساس سنوي لتصل إلى 31.15 تريليون يوان حتى نهاية الربع الأول، بانخفاض 0.8 نقطة مئوية عن نهاية ديسمبر المنصرم.
وقال تسو لان، مسؤول من بنك الشعب الصيني، إن نسبة القروض العقارية استمرت في التراجع، بينما حافظت القروض الممنوحة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والصناعة التحويلية المتقدمة على نمو مطرد.
وقد تعهد صنّاع السياسات في الصين بضمان التنمية المستقرة والصحية لسوق العقارات، مؤكدين مرارا وتكرارا أن المساكن هي للعيش فيها، وليست لاستثمارات المضاربة.
